أوضحت نقابة أعوان واطارات أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية اليوم 4 ديسمبر 2014 في بلاغ لها أن طريقة الدخول لمجلس نواب الشعب لا يتحمل مسؤوليتها الامن الرئاسي نظرا لأن منظومة العمل للدخول الى المجلس تتطلب شارة دخول وبطاقة مغناطيسية من طرف ادارة شؤون النواب وليست من مشمولات المهام الامنية لأعوان الأمن الرئاسي. وأضافت النقابة أن الشارة لا تحمل صورة صاحبها بل يكتب عليها فقط عبارة نائب بمجلس نواب الشعب مؤكدة أن مهمة أفرادها تقتصر على تأمين المجلس ونوابه وأن مسؤولية التثبت من هوياتهم تتحملها ادارة مجلس النواب. كما طالبت نقابة أعوان واطارات أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية بعدم اقحام سلك الامن الرئاسي فى التجاذبات السياسية والخلافات الحزبية بما يرسخ العقيدة التي دأب على ارسائها هذا السلك في بناء أمن جمهوري محايد. ويذكر أن الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب ليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2014 سجلت حادثة انتحال المدعو عبد العزيز الحريزي وهو اطار أمني تابع لإدارة المصالح الفنية بوزارة الداخلية صفة مبروك الحريزي النائب في المجلس وفق نص البيان ذاته.