قال وزير التربية فتحي الجراي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن اقتطاع يومين من أجور أساتذة التعليم الثانوي على خلفية اضرابهم يومي 26 و27 نوفمبر المنقضي اجراء قانوني وأضاف الجراي في تصريحه اليوم الاحد نحن ملزمون بتنفيذ هذا الاجراء وسنؤاخذ اذا لم نطبق القانون. وأوضح الجراي أن عملية اجراءات الاقتطاع لم تتم سوى في مندوبيتين جهويتين للتربية من بين 26 مندوبية مشيرا الى أنها ستنطلق فعليا بداية من شهر جانفي القادم. وأكد أن الاضراب الذي نفذه الاساتذة خلال نوفمبر المنقضي قانوني غير أن الفصل 6 من قانون الشغل والفصل 13 من قانون الوظيفة العمومية ينصان على أن الاجرة تكون مقابل العمل المنجز. وبين وزير التربية أن الاضراب المفتوح بداية من غد الاثنين والذي أعلنت عنه نقابة التعليم الثانوي التابعة للمنظمة الشغيلة هو غير قانوني بالمرة. وقال الجراى في هذا الصدد ان النقابة لم تعلم وزارة التربية رسميا بالإضراب الى حد الان والحال أن القانون يفرض أن تتم عملية الاعلام 10 أيام قبل الموعد المحدد كما أنها لم تحدد موعد انتهاء الاضراب ولم تتلق موافقة المركزية النقابية. وجدد تأكيد عزم الحكومة على مواصلة المفاوضات مع الطرف النقابي ملاحظا أنه في حال تواصل الاضراب فان الوزارة ستكون مجبرة على تطبيق القانون وأنها ستعمل على ضمان حسن سير الامتحانات.