قرر مجلس ادارة البنك المركزي المنعقد الاثنين الابقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك دون تغيير. واشار المجلس في بيان له نشره الثلاثاء الى بداية انفراج الوضع السياسي باستكمال فترة الانتقال الديمقراطي بنجاح وما يتضمنه ذلك من رسائل طمأنة للمتعاملين والمستثمرين في الداخل والخارج والافاق الايجابية المنتظرة على الصعيد الاقتصادي مشددا على ضرورة أن يبادر الجميع بتوظيف هذا المناخ الملائم للعمل على دفع النشاط الاقتصادي وتسريع نسق الاصلاحات الضرورية لبناء مقومات النمو الاقتصادي والاستقرار المالي المطلوب. وسجل المجلس بقاء النمو الاقتصادي في مستوى ضعيف نسبيا خلال الثلاثي الثالث من السنة الحالية أي في حدود 3ر2 بالمائة بحساب النسق السنوي وهي تقريبا نفس النسبة المسجلة في الثلاثي السابق 2ر2 بالمائة وذلك نتيجة بالخصوص لتقلص الانتاج في الصناعات غير المعملية وتراجع نسق النشاط في قطاع الخدمات المسوقة.