اطلع مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في اجتماعه المنعقد يوم 29 ديسمبر 2014 في بداية أشغاله على آخر مستجدات الظرف الاقتصادي الدولي حيث أشار إلى تواصل ضعف أداء الاقتصاد العالمي عموما وهو ما أدى إلى تراجع الأسعار العالمية للمواد الأساسية، لاسيما الانخفاض الكبير لأسعار الطاقة، في حين تواصل مؤشرات الاقتصاد الأمريكي تحسنها لتنعكس إيجابيا على تطور قيمة الدولار إزاء أهم العملات الأخرى، وتوجه البورصات العالمية نحو الارتفاع. وعلى المستوى الوطني، سجل المجلس بقاء النمو الاقتصادي في مستوى ضعيف نسبيا خلال الثلاثي الثالث من السنة الحالية، أي في حدود 2,3٪ بحساب النسق السنوي وهي تقريبا نفس النسبة المسجلة في الثلاثي السابق (2,2٪) وذلك نتيجة، بالخصوص، لتقلص الإنتاج في الصناعات غير المعملية وتراجع نسق النشاط في قطاع الخدمات المسوقة. وباطلاعه على آخر المؤشرات القطاعية المتوفرة لاحظ المجلس تطور المؤشر العام للإنتاج في القطاع الصناعي خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2014، فيما واصلت صادرات أهم القطاعات الصناعية المصدرة تطورها في الأشهر الإحدى عشرة الأولى من السنة وكذلك واردات المواد الأولية ونصف المصنعة ومواد التجهيز، وهو ما يؤشر على تحسن آفاق النمو للفترة المقبلة. و في المقابل، سجل المجلس تواصل تراجع مؤشرات النشاط في قطاع الخدمات إلى موفى شهر نوفمبر 2014، لاسيما السياحة والنقل الجوي. و بخصوص القطاع الخارجي، أشار المجلس، مرة أخرى، إلى استمرار الضغوط المتأتية من توسع العجز الجاري الذي بلغ 6.832 م.د أو 8,3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من سنة 2014، مقابل 7,1٪ في نفس الفترة من السنة الماضية. ويعود هذا التطور، أساسا، إلى تفاقم العجز التجاري الذي تجاوز 12,5 مليار دينار تحت تأثير التعمق المتواصل لعجز كل من ميزان الطاقة والميزان الغذائي. وبالرغم من هذه التطورات، يظل المؤشر المتعلق بالاحتياطي الصافي من العملة الأجنبية إيجابيا حيث استقر في مستوى 13.014 م.د أو ما يعادل 112 يوما من التوريد بتاريخ 29 ديسمبر 2014 مقابل 107 أيام في نفس التاريخ من العام الماضي وذلك بفضل، خاصة، التدعم الهام لصافي دخول رؤوس الأموال الخارجية الذي فاق 8.200 مليون دينار. وفيما يتعلق بتطور الأسعار، فقد سجل المجلس تواصل النسق الإيجابي لهذا المؤشر للشهر الرابع على التوالي، لتبلغ نسبة التضخم 5,2٪ بحساب الانزلاق السنوي في شهر نوفمبر 2014 مقابل 5,4٪ قبل شهر و 5,8٪ قبل سنة، وذلك بالعلاقة مع التراجع النسبي لنسق نمو أسعار المواد الغذائية. وبالنسبة لنشاط القطاع المصرفي، أشار المجلس إلى تحسن نسق الإيداعات خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من السنة الحالية (7,3٪ مقابل 6٪ في نفس الفترة من سنة 2013) نتيجة، أساسا، ارتفاع الإيداعات تحت الطلب. كما شهدت التمويلات الممنوحة للاقتصاد مسارا مماثلا خلال نفس الفترة (7,7٪ مقابل 5,9٪) بالعلاقة مع انتعاش القروض قصيرة ومتوسطة الأجل. وعلى المستوى النقدي، لاحظ المجلس تحسنا في السيولة المصرفية خلال شهر ديسمبر الحالي، حيث تراجعت عمليات السياسة النقدية بصفة ملحوظة إلى حدود 3.322 م.د، بتاريخ 29 من الشهر مقابل 4.580 م.د بالمعدل اليومي في شهر نوفمبر الماضي. وبذلك تراجعت نسبة الفائدة الوسطية في السوق النقدية إلى مستوى 4,75٪ خلال نفس اليوم، مقابل 4,93٪ خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين. وبخصوص سعر الصرف، سجلت قيمة الدينار تراجعا ب 1,1٪ إزاء الدولار مقابل ارتفاع بنفس النسبة إزاء الأورو ، يوم 26 ديسمبر الحالي، مقارنة بنهاية الشهر الماضي لتبلغ، على التوالي، 1,8628 دينار و2,2709 دينار. ومقارنة بموفى السنة الفارطة، سجل سعر صرف الدينار استقرارا مقابل الأورو وانخفاضا ب 11,6٪ إزاء الدولار. وعلى ضوء مجمل هذه التطورات، قرر المجلس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي بدون تغيير. هذا، وإذ يسجل المجلس بداية انفراج الوضع السياسي باستكمال فترة الانتقال الديمقراطي بنجاح وما يتضمنه ذلك من رسائل طمأنة للمتعاملين والمستثمرين في الداخل والخارج، والآفاق الإيجابية المنتظرة على الصعيد الاقتصادي فإنه يؤكد على ضرورة أن يبادر الجميع بتوظيف هذا المناخ الملائم للعمل على دفع النشاط الاقتصادي وتسريع نسق الإصلاحات الضرورية لبناء مقومات النمو الاقتصادي والاستقرار المالي المطلوب.
