* تواصل الانتعاشة في قطاع الصناعات المعملية مقابل تقلص الانتاج في القطاع الفلاحي * حجم العملة الاجنبية 016ر13 مليون دينار يوم 28 سبتمبر أي ما يعادل 153 يوما من التوريد تونس 30 سبتمبر 2010 (وات) عقد مجلس ادارة البنك المركزي التونسي، اليوم الخميس بتونس، اجتماعه الدوري للنظر في تطورات الظرف الاقتصادي على المستويين الوطني والعالمي. واصدر المجلس بيانا اكد فيه انه رغم تحيين تقديرات النمو العالمي لكامل سنة 2010 نحو الارتفاع لا يزال الظرف الدولي يتسم باستمرار المخاوف بشأن صلابة الانتعاشة الاقتصادية في البلدان المصنعة خاصة إثر صدور المؤشرات المتعلقة بالثلاثي الثاني من السنة الحالية التي تبرز تباطؤ نسق النشاط الاقتصادي في أهم هذه البلدان مقارنة بالثلاثية الأولى باستثناء الاتحاد الأوروبي. وقد بادرت الولاياتالمتحدةالأمريكية واليابان باتخاذ إجراءات جديدة في شكل برامج لحفز النمو وتيسير السياسة النقدية باعتماد إجراءات غير تقليدية. وتراجع خلال شهر سبتمبر سعر الدولار إزاء أهم العملات الأخرى وخاصة الأورو فيما تواصل ارتفاع اسعار المواد الأساسية وتقلب مؤشرات البورصات الدولية. وعلى الصعيد الوطني تميز النشاط الاقتصادي بالخصوص بتواصل الانتعاشة المسجلة في قطاع الصناعات المعملية مقابل تقلص الانتاج في القطاع الفلاحي. كما تواصلت الضغوط على ميزان المدفوعات الجارية بسبب ارتفاع العجز التجاري بالعلاقة مع التطور السريع للواردات رغم التحسن النسبي لنسق الصادرات. وقد بلغ العجز الجاري 6ر3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في نهاية أوت 2010 استوجبت تغطيته، باعتبار صافي دخول رؤوس الأموال، استعمال قسط من موجودات العملة الأجنبية التي بلغ حجمها يوم 28 سبتمبر 016ر13 مليون دينار أي ما يعادل 153 يوما من التوريد. وعلى الصعيد النقدي تطورت الكتلة النقدية (ن3) خلال الاشهر الثمانية الأولى من سنة 2010 بنسبة 1ر7 في المائة مقابل 6ر9 في المائة قبل سنة في حين شهدت المساعدات للاقتصاد تسارعا خلال نفس الفترة حيث ازدادت ب 4ر13 في المائة مقابل 7ر6 في المائة في سنة 2009 وتواصل تقلص السيولة المصرفية خلال شهر سبتمبر الحالي مما أدى الى تدخل البنك المركزي لتعديل السوق. وبلغت نسبة الفائدة الوسطية 53ر4 في المائة مقابل 61ر4 في المائة في شهر أوت. وفيما يتعلق بسعر صرف الدينار فقد سجل خلال شهر سبتمبر الحالي ارتفاعا ب 8ر3 في المائة مقابل الدولار وانخفاضا ب 2ر2 في المائة إزاء الأورو. وبخصوص تطور الأسعار بلغت نسبة التضخم خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية 6ر4 في المائة مقابل 7ر4 في المائة في موفى شهر جويلية و3ر3 في المائة في نفس الفترة من السنة السابقة. وعلى ضوء هذه التطورات قرر مجلس الإدارة مواصلة اعتماد سياسة نقدية تستهدف التحكم في التضخم مع توفير التمويل الملائم للاقتصاد بالإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي بدون تغيير ومواصلة متابعة تطورات الظرف الاقتصادي الدولي وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد الوطني وتوازن ميزان المدفوعات بالخصوص.
