أفادت صحف بريطانية، اليوم الجمعة، أن لندن سمحت لعناصر من المخابرات الليبية بالعمل على أراضيها إبان نظام معمر القذافي، الأمر الذي أتاح لهم ممارسة ضغوط على معارضين ليبيين. وهذه المعلومات، التي نشرتها صحيفتا "ذي غارديان" و"ديلي ميل"، اعتمدت وثائق مصدرها أرشيف القذافي وعثر عليها بعد الإطاحة بالنظام السابق في 2011. وهذه الوثائق ذكرها 12 شخصا من أصول ليبية يلاحقون أمام القضاء البريطاني جهازي الاستخبارات الداخلي والخارجي في بريطانيا، مؤكدين أنهم كانوا عرضة تدابير تعسفية خلال تلك الفترة، مثل تجميد أرصدة وعمليات توقيف حين كانوا في المملكة المتحدة. وبحسب الوثائق القضائية، التي اطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، فإن المشتكين كانوا في تلك الفترة متهمين بأن لهم صلة بتنظيم "الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة" الذي حاول الإطاحة بنظام القذافي ويعتبر من شبكات القاعدة. ويقول المشتكون إن لندن وطرابلس كانتا تتبادلان معلومات بشأن المعارضين، وإن الاتهامات الموجهة لهم تم انتزاعها من عناصر "الجماعة الإسلامية" تحت التعذيب. وهذه الشكوى هي آخر تطور في قضية "اتفاق الصحراء" بين القذافي ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير. وقد أدى الاتفاق إلى إعادة العلاقات بين البلدين. ففي 2012، قبلت الحكومة البريطانية دفع 2.2 مليون جنيه إسترليني للمعارض الليبي سامي السعدي الذي اتهم لندن بأنها ساهمت في القبض عليه وتسلميه في 2004 للسلطات الليبية التي أخضعته للتعذيب