حرّك محامون بريطانيون يمثلون معارضين ليبيين سابقين اجراءات قانونية ضد وزير الخارجية البريطاني الأسبق جاك سترو، ومسؤول أمني بريطاني سابق بتهمة تسليم موكليهما للنظام الليبي السابق. وقالت صحيفة "اندبندانت" اليوم الجمعة أن شركة المحاماة (لي داي)، التي تمثل عبد الحكيم بلحاج وسامي السعدي، حرّكت الدعوى القضائية أمام المحكمة العليا في لندن ضد وزير الخارجية الأسبق جاك سترو، ومارك ألن المدير السابق لجهاز الأمن الخارجي (إم آي 6). واضافت إن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير يمكن أن يتم استدعاؤه خلال جلسات القضية لاستجوابه حول مزاعم قيام المملكة المتحدة بالمساعدة في عمليات الترحيل السري غير القانونية. ونسبت الصحيفة إلى متحدث باسم شركة المحاماة البريطانية، قوله "إن المحاكمة يمكن أن تشهد دعوة بلير لتقديم أدلة تحت القسم في وقت مبكر من العام المقبل". واشارت إلى أن بلحاج والسعدي يزعمان بدعوتهما القضائية أن سترو وألن، صادقا عام 2004 على قيام وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي إيه) بتسليمهما سراً مع زوجتيهما وأطفالهما إلى ليبيا، حيث تعرضا للتعذيب والسجن لعدة سنوات والاستجواب من قبل أجهزة استخبارات، بما فيها البريطانية. وكان بلحاج، الرئيس السابق للمجلس العسكري بالعاصمة الليبية طرابلس وأمير الجماعة الليبية المقاتلة سابقاً، والسعدي القيادي السابق بالجماعة الليبية المقاتلة، بدآ مطلع العام الحالي اجراءات دعوى قضائية ضد مارك ألن، المدير السابق لقسم مكافحة الارهاب في جهاز (إم آي 6) بمزاعم تواطئه بتسليمهما إلى نظام القذافي وتعريضهما للتعذيب في ليبيا بعد ظهور اسمه بالوثائق التي اكتُشفت في طرابلس عقب سقوط نظام القذافي. وكان الرجلان حرّكا في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية بمزاعم تحريضها على سوء المعاملة التي تعرضا لها بعد تسليمهما إلى نظام القذافي بصورة غير قانونية. وبرّأت النيابة العامة الملكية في لندن في 12 كانون الثاني/يناير الماضي عملاء جهازي الأمن الداخلي (إم آي 5) والأمن الخارجي (إم آي 6) من تهم التواطؤ بتعذيب محتجزين في الخارج، وأمرت بفتح تحقيق جديد حول اساءة معاملة بلحاج والسعدي وتسليمهما إلى نظام القذافي.
