سيتم بداية من يوم الاثنين 2 فيفري 2015 تعزيز الرقابة على عمليات بيع بطاقات شحن الهاتف الجوال وتسليط العقوبات على كل من يطبق زيادات في التعريفات الخاصة بها وفق ما أفاد به مدير عام المنافسة بوزارة التجارة محمد عيفة اليوم الجمعة وكالة تونس افريقيا للانباء. وأوضح أن على المستهلك دفع 100 مليم فقط على كل شحن رصيد هاتفي بقيمة 1دينار واحد و500 مليم على بطاقات الشحن بقيمة 5 دنانير ودينار واحد على بطاقات 10 دنانير. وأضاف عيفة أن ممثلين عن وزارات التجارة والمالية وتكنولوجيا الاتصال وعن المشغلين الثلاثة للهاتف الجوال والغرفة النقابية لمزودي خدمات الهاتف الجوال بحثوا خلال اجتماع انعقد اليوم السبل الكفيلة بضمان حق المواطن في تعريفة معقولة وتأمين حق الدولة في الاداء الجبائي الى جانب تمكين المشغلين ونقاط البيع من الفائدة الربحية. وذكر انه تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على توظيف اداء بنسبة 5ر1 بالمائة على قيمة العمولة وليس على مبلغ الفاتورة ليتم بالتالي فرض عقوبات على كل نقاط البيع التي تطبق زيادات غير قانونية على تعريفات شحن الهاتف الجوال.