نفى أصحاب محلات بيع بطاقات الهواتف الجوالة ما صرّحت به مديرة الدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية حبيبة اللواتي التي أكدت ان الزيادة الأخيرة في بطاقات الشحن من فئة 5 دنانير و10 دنانير قد أقرّها أصحاب المحلات دون علم الوزارة أو مشغلي شبكات الاتصالات. وأكد هؤلاء، وفق صحيفة الصباح الصادرة اليوم الاربعاء 21 جانفي 2015، ان الزيادة تمت من قبل الموزعين نهاية الأسبوع الفارط وانها لم تشمل بطاقات الشحن المذكورة فقط بل وأيضاً البطاقات من فئة 1000مي ، وهو ما أجبرهم على الترفيع في أسعار بطاقات الشحن بمختلف أنواعها. وكشف الباعة انهم اشتروا بطاقات الشحن من فئة 5 دنانير من الموزعين ب 5550 أما البطاقات من فئة 1000 مليما فقد تحصلوا عليها ب 1150 مي وهو ما دفعهم إلى الزيادة في سعر البيع. من جانبها، أكدت مديرة الدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية حبيبة اللواتي ان الإشكال يكمن في مطالبة المشغلين بالخصم على المورد بنسبة 1.5 بالمائة ورفض هؤلاء لعملية الخصم مباشرة باعتبار ان عملية الخصم تقلص من عمولتهم، مضيفة ان الفصل 16 من قانون المالية لسنة 2015 نصّ على وجوب دخول آلية استخلاص الأداء عبر الخصم من المورد حيّز التنفيذ وذلك لأسباب تقنية عبر اعتماد "محضر القبول النهائي" لمحطات الهاتف الجوال وذلك لغاية طرح الاستهلاكات بعنوانها. وأوضحت اللواتي ان الزيادة في بطاقات الشحن قد تمّ إقرارها في قانون المالية التكميلي لسنة 2014 من خلال الترفيع في معلوم الطابع الجبائي على الفواتير وبطاقات شحن الهاتف ب 100 مي، ليصبح معلوم الطابع الجبائي 500 مي عوضاً عن 400 مي . واستغربت مما ذكره أصحاب المحلات من ان الزيادة في بطاقات الشحن جاءت عن طريق المشغلين والموزعين مؤكدة انه لا علم للوزارة بهذه الزيادة وانه لا دخل لها بأية زيادة قد حصلت خلال الأيام القليلة الفارطة. وأفادت بأن الوزارة بدأت في عقد عدد من الاجتماعات مع المشغلين بهدف الوقوف على الإشكاليات التي تعترضهم وخاصة الوقوف على حقيقة الزيادة في أسعار بطاقات الشحن التي أثقلت كاهل المواطن.
