تم الاحتفاظ بربة البيت حاضنة الاطفال والرضع بشكل غير قانوني على ذمة التحقيق في قضية وفاة رضيعين أمس الاثنين بمحضنة عشوائية بمعتمدية ساقية الزيت من ولاية صفاقس وفق ما أكده قاضي التحقيق منصف بن عياد المكلف بالتحقيق في هذه القضية. وأوضح خلال جلسة عمل طارئة انعقدت صباح الثلاثاء بمقر ولاية صفاقس بحضور وزيرة المرأة والاسرة والطفولة أن المنزل حيث حصلت حادثة وفاة الرضيعين يعود لعائلة ضعيفة الحال ماديا واجتماعيا وهو يحتضن بشكل مستمر ما بين 20 و30 طفلا تتراوح أعمارهم من 3 أشهر و4 سنوات. وأضاف بن عياد أنه لا يمكن الجزم بأسباب الوفاة الا بعد صدور تقرير الطب الشرعي الذي يواصل حاليا عمله في هذا الشأن. ومن جهتها أقرت وزيرة شؤون المرأة والاسرة والطفولة سميرة مرعي فريعة بتقصير مؤسسات الدولة المعنية برعاية بالطفولة على الصعيدين الجهوي والمركزي منتقدة عدم ايلائها قطاع الطفولة الاهتمام الكافي ومحملة إياها القسط الاكبر من مسؤولية وقوع مثل هذه الفواجع. وكشفت أن ولاية صفاقس التي تتوفر على 524 مؤسسة طفولة تعد من ضمن الثلاث ولايات التي يصنف فيها قطاع الطفولة متدهورا للغاية كما لم يفعل بها نشاط اللجنة الجهوية لمتابعة ومراقبة الفضاءات الحاضنة للأطفال على خلاف التشريع الجاري به العمل مبينة أن هذه اللجنة المحدثة بمقتضى منشور صادر في جويلية 2014 ويترأسها والى الجهة لم تجتمع سوى مرة واحدة. وأفادت سميرة مرعى أن الوزارة شرعت في وضع برامج خاصة بالطفولة المهددة والنظر في وضع الفضاءات العشوائية لاحتضان الطفولة والعمل على اعادة الاعتبار للقطاع العمومي في مجال رياض الاطفال. وانتقدت رئيسة غرفة رياض الاطفال والمحاضن والمحاضن المدرسية فى صفاقس فائزة مقنى غربال بدورها عدم تفعيل اللجنة الجهوية لمتابعة ومراقبة الفضاءات الحاضنة للأطفال وعدم تنفيذ قرارات الغلق التي تتخذ في شأن مؤسسات الطفولة والفضاءات الحاضنة للأطفال بشكل فوضوي ومخل بالقانون.