رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال: أستغرب من تجاهل الطرف النقابي في القضية ◄ لا أنادي بالاستقالات.. وما يهمني الطفل ثمّ الطفل أشرف علي العريض رئيس الحكومة ظهر أمس الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري خصص للنظر في وضعية رياض الاطفال. وحضر المجلس كلّ من نورالدين البحيري الوزير لدى رئيس الحكومة ولطفي بن جدّو وزير الداخلية وسالم لبيض وزير التربية وسهام بادي وزيرة المراة والاسرة ونورالدين الخادمي وزير الشؤون الدينية والكاتب العام للحكومة وكاتب الدولة لدى وزير الشباب والرياضة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. ومن جهتها، صرحت الوزيرة سهام بادي انه تم التطرق إلى الملف الخاص بمعالجة الانتصاب الفوضوي للمؤسسات الحاضنة للطفولة المبكرة. وأن الجلسة اكتست أهمية بالغة من حيث التوصيات والأوامر والتراتيب المنبثقة عن أشغالها والتي تقر الاسراع بإصدار منشور يقضي بتنفيذ قرارات الغلق العاجلة المتعلقة برياض الاطفال ذات النشاطات الفوضوية الى جانب إقرار الترفيع في عدد المتفقدين والمساعدين البيداغوجيين بما يلائم التنامي المطرد للمؤسسات الحاضنة للأطفال خاصة الشريحة العمرية التي لا تتجاوز 6 سنوات وذلك علاوة على تقديم مقترحات بناءة من شأنها أن تسهل عملية التصدي للمارقين عن القانون ومخالفي كراس الشروط وتطبيق القانون بشأنهم. كما ذكرت بادي أن الجلسة تطرقت الى الصلاحيات المخولة لوزارة المرأة وشؤون الأسرة في التعامل حيال رياض الاطفال ومختلف المؤسسات الحاضنة لهم وتوضيح الرؤى إزاء ظروف التعامل المثلى في حل أية إشكاليات بالتنسيق والتعاون الايجابي مع مختلف المصالح الجهوية انطلاقا من مراكز الولايات وأيضا بتركيز العمل على تقليص التفاوت الجهوي بين الفئات والجهات بشكل يحقق المساواة بين جميع أطفالنا ويفسح بالتوازي المجال للتواصل مع الاولياء الذين وضعت الوزيرة في اعتبارهم ضرورة إيداع أطفالهم لدى مؤسسات مرخص فيها قانونيا وتخضع لعمليات مراقبة دورية، حسب نفس البلاغ. ومن جهة أخرى، أكّدت أن وزارة شؤون المرأة والاسرة الممثلة حاليا في 7 أقاليم تصبو لتعميم تمثيليتها في كافة جهات الجمهورية بما يسهل عمليات المراقبة والمتابعة لكل المصالح التي تهم المرأة والطفولة منتهية الى التأكيد على أنه سيتم التعامل بجدية ومسؤولية لتنفيذ كل القرارات والتوصيات التي أفضت إليها الجلسة الوزارية وأن عمل اللجنة الخاصة بمتابعة هذا الملف ستواصل أعمالها بنسق حثيث بما يحقق الأهداف المنشودة وأن متابعة تجسيم التوصيات سيتم بصفة دورية. لماذا غاب عنه الجانب النقابي؟ الجلسة الملتئمة امس بقصر الحكومة بالقصبة غاب عنها الجانب النقابي لرياض ومحاضن الأطفال رغم الدعوات المتتالية للغرفة بعقد حوار وطني تشارك فيه جميع الهياكل المتعلقة بالطفولة. تجاهل.. وفي تصريح ل"الصباح" ذكرت نبيهة التليلي رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال انه من المفروض أن تكون الغرفة وأهل القطاع على علم بجلسة المتابعة هذه وان يشاركوا فيها خاصة أنهم على دراية شاملة بالقطاع مستغربة في السياق ذاته تجاهل الطرف النقابي الذي فضح الأمور على حدّ تعبيرها. وأضافت التليلي انه لو قبلت سهام بادي بسماعها هي وعائلة الطفلة المتضررة بدل رفضها وتكذيبها للأمر لما وصلت الأمور إلى هذا الحد مشيرة إلى أن الغرفة طلبت من وزارة المرأة أن تنظم ندوة تجمع جميع الأطراف والهياكل التي تعنى بالطفولة وهو ما لم يحدث. واعتبرت التليلي من جانب آخر أن الإشكالية لا تكمن في تقديم بادي لاستقالتها من عدمها وإنما في أن من يتولى هذا المنصب لا بدّ أن يكون كفئا وان يقف على كل شاردة وواردة على حد تعبيرها. وقالت رئيسة غرفة المحاضن في هذا الشأن: "أنا لا أنادي بالاستقالات ولا أريد أن تتخذ المسالة منهجا سياسيا فالأحزاب تصطاد أخطاء بعضها البعض وأنا ما يهمني الطفل ثم الطفل ثم الطفل". ولتجاوز هذه الظاهرة أشارت التليلي إلى انه لاوجود لحلول عاجلة أو ملموسة في ما يتعلق بهذه المعضلة ومع ذلك فمن الضروري تكثيف الرقابة من طرف الوزارة ولا سيما أن العدد الحالي يبقى محدودا للغاية (120 متفقدا على 4 آلاف روضة). وأضافت التليلي انه على سلطة الإشراف أن تكون على دراية شاملة بالعاملين في رياض الأطفال وان تطالبهم بالبطاقة عدد 3 فضلا عن التقصي في جميع الملفات لدى وزارة الداخلية حتى لا نقف على حالات مماثلة للتي جدت مؤخرا استنادا إلى أن المتهم في قضية الطفلة المغتصبة من ذوي السوابق. كما شددت التليلي على ضرورة تطبيق كراس الشروط خاصة أن التهاون في عدم تطبيقه انجر عنه جريمة اغتصاب في حق طفلة لم يتجاوز عمرها ال3 سنوات فضلا عن أنها ليست الحالة الأولى من نوعها.
