قال وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعي في تصريح الخميس لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بخصوص المفاوضات الاجتماعية أن الحكومة تقترح زيادة عامة لكل الوظيفة العمومية بالنسبة لسنة 2014 بما في ذلك أساتذة التعليم الثانوي وهى مستعدة لفتح مفاوضات قطاعية بالنسبة لسنتي 2015 و2016 ما إن يتم إنهاء المفاوضات الحالية. وأشار الينباعي على هامش ندوة بالحمامات حول المؤسسة وسياسة التأجير في تونس أن تقديم هذا المقترح وما يرافقه من جزئيات سيكون أبرز محاور جلسة تفاوضية ثانية تجمع اليوم الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، مبينا أن هذه الجلسة ستخصص لتقديم المقترحات في ظل الالتزام بإنهاء المفاوضات قبل 31 مارس الجاري. وأبرز وزير الشؤون الاجتماعية ضرورة أن تأخذ المفاوضات الاجتماعية بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي للبلاد مؤكدا التزام الحكومة الحالية بكل الاتفاقات التي أمضتها حكومات ما بعد الثورة ومفندا ما يتداول بخصوص رفض الحكومة تفعيل التزامات سابقة.