صادق مجلس الوزراء المنعقد اليوم الاربعاء بالقصبة برئاسة الحبيب الصيد رئيس الحكومة على مشروع قانون أساسي يتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح واحالته على مجلس نواب الشعب. وأوضح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء والكاتب العام للحكومة أحمد زروق في تصريح اعلامي أن المشروع أكد على أن الحماية من التهديدات والاعتداءات تخص تلك التي يتعرض اليها الاعوان بسبب مباشرتهم لوظيفتهم أو بمناسبتها أو لمجرد صفتهم الامنية أو العسكرية أو الديوانية. كما نص ذات المشروع على أن الحماية تشمل الى جانب عون قوات الامن الداخلي أو العسكري أو الديواني حامل السلاح القرين والاصول والفروع والاشخاص الذين هم في كفالته قانونا. وبين زروق أن المشروع جرم الاعتداء على أسرار الامن الوطني باعتباره اعتداء على المؤسسة الامنية والمصالح العليا للدولة والوطن وذلك بإتلاف مستنداتها أو اختلاسها أو الاستيلاء عليها أو افشائها أو تغييرها بأية وسيلة كانت على غرار تجريم الاعتداء على أسرار الدفاع الوطني المنصوص عليه بالمجلة الجزائية. كما جرم المشروع الاعتداءات على قوات الامن الداخلي باعتبارها هيئة رسمية ومن هذه الاعتداءات تحقير هذه القوات بهدف المس من كرامتها وسمعتها أو تحطيم معنوياتها قصد الاضرار بالأمن العام على غرار تجريم تحقير الجيش الوطني والمس من كرامته المنصوص عليه بمجلة المرافعات والعقوبات العسكرية. وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء أن هذا المشروع قد منع أيضا تعطيل السير العادي للمصالح الامنية او العسكرية أو الديوانية بقصد الاضرار بالأمن العام. وجرم مشروع القانون الأساسي حرق أو اتلاف أو هدم المقرات أو مخازن الاسلحة أو العربات أو الاليات البرية أو البحرية أو الجوية أو الاستيلاء على التجهيزات أو الاسلحة أو الذخيرة أو على ملفات أو أشياء أخرى بعهدة قوات الامن الداخلي بغرض الاضرار بالأمن العام أو الاعتداء على أماكن الاحتفاظ أو الايقاف أو السجن لتسهيل فرار محتفظ به أو موقوف أو سجين. ونص مشروع زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح على اعتماد التدرج في تشديد العقوبات بما يتناسب وخطورة نتائج الاعتداء الى جانب اقرار تكفل الدولة بجبر الاضرار المادية اللاحقة بممتلكات عون قوات الامن الداخلي أو العسكري أو الديواني أو أحد ذويه نتيجة الاعتداء عليها من الغير قصد التأثير على سلوك العون أو العسكري في ممارسته لوظيفته أو في القيام بمهمته أو للتشفي منه مع حلول الدولة محله لاسترجاع هذه التعويضات من مرتكبي الاعتداء.
