حافظ صندوق النقد الدولي في تقريره الاخير حول آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في شهر أفريل الجاري على مستوى نسبة النمو الاقتصادي في تونس المتوقعة لسنة 2015 أي3 بالمائة وهي نفس النسبة الضمنة ضمن التقديرات المحينة للميزان الاقتصادي حسب ما أكده البنك المركزي التونسي في بيان مجلس ادارته المنعقد الاربعاء بتونس. وبين المجلس أنه رغم تباطؤ نسق النمو الاقتصادي خلال سنة 2014 فقد سجلت نسبة البطالة تراجعا طفيفا في الثلاثي الاخير من السنة الماضية لتبلغ 15 بالمائة مقابل 15,1 بالمائة في الثلاثي السابق و15,3 بالمائة في الثلاثي الاخير من سنة 2013 تراجع الانتاج الصناعي ب0,2 بالمائة مقارنة مع سنة 2014.