عقد مجلس إدارة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية مؤخرا دورته الأولى لسنة 2015 تحت إشراف السيد الهادي مجدوب كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالشؤون المحلية. وقد أكد كاتب الدولة على أهمية دور صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية في توفير التمويلات والإحاطة الفنية للبلديات عند إعداد وإنجاز ومتابعة مشاريعها الاستثمارية خاصة مع قرب الانطلاق في اعتماد الصيغ الجديدة لتمويل المشاريع البلدية بداية من السنة المقبلة. كما دعا كاتب الدولة إلى الاستعداد المحكم لبداية العمل وفق مقتضيات الدستور الجديد للبلاد التونسية خاصة في باب السلطة المحلية وتكريس اللامركزية، وتجسيد ما جاء في النقطة المتعلقة بالتمييز الإيجابي بين الجهات بما يضمن إعادة التوازن بين مختلف مناطق البلاد. ومن جهة أخرى شدد كاتب الدولة على أهمية الإسراع في إنجاز وتنفيذ الصفقة المجمعة لتوفير معدات النظافة بقيمة 34 مليون دينار مما سيمكن البلديات من تدعيم نشاطها وتقديم الخدمات الأساسية لمتساكنيها. كما نوّه كاتب الدولة بمجهودات صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية في معاضدة مجهود البلديات في مجال النظافة ورفع الفضلات عبر تمكينها من حوالي 9400 حاوية بلاستيكية سعة 120 لتر بكلفة ناهزت 450 ألف دينار، إضافة إلى الانطلاق في تمكين البلديات من حوالي 5500 حاوية حديدية سعة 770 لتر بكلفة جملية تناهز المليوني دينار. وقد صادق مجلس إدارة الصندوق على تمويل 333 مشروعا لفائدة 137 بلدية و12 مجلسا جهويا بكلفة تناهز 60 مليون دينار منها 23 مليون دينار في شكل مساعدات، وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2015 إلى أواخر شهر أفريل من نفس السنة. ومن جهة أخرى استعرض السيد سامي المكي المدير العام لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية الاستعدادات الأخيرة لافتتاح فرعين جديدين للصندوق في كل من مدنين ونابل المتوقع خلال شهر ماي 2015، وذلك في إطار السياسة المعتمدة لتقريب مصالح الصندوق من البلديات داخل الجهات. وفي ختام اجتماع مجلس إدارة الصندوق، جدد كاتب الدولة توصياته بتكثيف الإحاطة بالبلديات عند إعداد ملفات مشاريعها الاستثمارية ومتابعتها فنيا لا سيما منها البلديات المحدثة مؤخرا، وتلك التي تعتزم الدولة إحداثها في القريب العاجل تنفيذا لمقتضيات الدستور الرامية إلى تعميم النظام البلدي ليشمل كامل التراب الوطني للبلاد.