انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 12 ماي 2015 ، بمجلس نواب الشعب الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء وسط احتجاجات القضاة ورفضهم لمشروع القانون وتعليق العمل لمدة 5 أيام متتالية في كامل محاكم الجمهوريّة. وقال رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر في بداية الجلسة أن نواب الشعب اتفقوا على التقليص في عدد المداخلات ومقترحات التعديل حتى يتمكن من تمرير المشروع في أسرع وقت وتركيز أسس القضاء قبل يوم 21 ماي.