عبّر أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، في بيان أصدروه إثر اجتماعهم اليوم السبت، عن رفضهم لمشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء مطالبين نواب الشعب بالسعي الجدي في مراجعته وتقديم المقترحات العميقة والجوهرية في تعديله لمطابقته مع الدستور. ونبّهوا مكونات المجتمع المدني والسياسي إلى خطورة المشروع المذكور محملينها مسؤولياتها كأطراف فاعلة سياسيا في اتخاذ المواقف الضرورية للتصدي إلى ما وصفوه ب"الانحراف الخطير على المضامين الدستورية في باب السلطة القضائية". كما حذر أعضاء المجلس السلطة التشريعية من تداعيات سن قانون يعيد تكريس المنظومة القضائية السابقة ومن لفظ القضاة لمجلس أعلى للقضاء منقوص الصلاحيات فاقد لأي دور في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله. وأعلنوا في بيانهم عن قرارهم تعليق العمل بكافة المحاكم والمؤسسات القضائية لمدة خمسة أيام ابتداء من يوم الاثنين الموافق ل11 ماي 2015 إلى غاية يوم الجمعة 15 ماي 2015 باستثناء الأمور المتأكدة وتفويض المكتب التنفيذي ملائمة الاستمرار في تعليق العمل في المدة المحددة حسب المستجدات وتطور الأحداث. وقرروا، وفق المصدر نفسه، تنفيذ وقفة احتجاجية بالزّي القضائي أمام مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 13 ماي 2015 ويدعون عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين ومكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية إلى المشاركة في تنفيذ هذه الوقفة. وأضاف البيان ان المجلس الوطني لجمعية القضاة سيعلن عن تشكيل خلية أزمة لمجابهة الوضع الخطير على مستقبل تركيز السلطة القضائية المستقلة الضامنة للحقوق والحريات ومتابعة تطور مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة وإنجاح تحركات القضاة. وعبّر أعضاء المجلس عن استعدادهم لمواصلة خوض مختلف الأشكال النضالية للتصدي للتهديدات الجدية القائمة في تركيز مجلس أعلى للقضاء ممثل لسلطة قضائية مستقلة ونزيهة ومحايدة تحمي البلاد مخاطر انتكاس الانتقال الديمقراطي، وقرروا تفويض المكتب التنفيذي الدعوة لعقد اجتماع عام لعموم القضاة بآخر أيام تعليق العمل.