قضت احدى الدوائر الجناحية بابتدائية تونس مؤخرا بإدانة شابين وسجنهما مدة 6 أشهر لاقترافهما جريمة سرقة سيارات، من أحد الأحياء الشعبية الواقعة غربي العاصمة. أحد المتهمين شاب في العشرينات من العمر مرسّم بمعهد ثانوي عمومي ويدرس بالباكالوريا، اتفق صحبة أحد أصدقائه، وهو م الشبان المعروفين بسوابقهم العدلية ومعروف في صفوف أبناء الحي بتورطه في سلسلة سرقات، على سرقة بعض السيارات الراسية على الطريق، وانطلقا في تنفيذ ما اتفقا عليه، وكانا يتغلان الساعات المتأخرة من الليل عندما يخلد الناس للنوم أو في ساعات القيلولة دون أن يفوتهما السطو على أي سيارة راسية في طريق خال من المارة وتمكنا من الاستيلاء على عدد هام من اجهزة «الراديو كاسيت» من داخل السيارات التي قاما بتكسير بلور نوافذها، وتكررت جرائمهما، من الجهة المقابلة تقدم عدد من المتضررين بشكاوى وأبلغوا بما تعرضوا له، فانطلق المحققون با لبحث في الموضوع والسعي لإيقاف الجاني واحالته على العدالة، وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بذلك، وانطلقت بعض الدوريات الأمنية في البحث الى أن تمكنوا من القاء القبض على الشاب الأول وهو تلميذ باكالوريا متلبسا بمحاولة سرقة سيارة، وبجلبه الى مركز التحقيق والتحرير عليه، اعترف مباشرة بما نسب اليه كما أدلى بهوية شريكه الذي ألقي عليه القبض لاحقا، وقد صرّح المتهمان بأنهما فعلا استوليا على عدد من أجهزة «الراديو كاسيت» من سيارات مختلفة وأنهما قاما بالتفريط في المسروق بالبيع في أسواق شعبية وسط العاصمة لأشخاص عابرين وأضافا بأنهما لا يعرفان هوية أي ممن اشترى منهما المسروق. وبعد انهاء الأبحاث في شأنهما أحيلا على أنظار ممثل النيابة العمومية ابتدائية العاصمة حيث واصلا اعترافاتهما في خصوص السرقة إلا أنهما تمسكا بأنهما لم يقترفا غير جريمة واحدة عندما كسرا بلور نافذة سيارة ونفذا الى داخلها واستوليا على جهاز راديو كاسيت فرطا فيه لاحقا بالبيع، وإثر ذلك وجهت لهما النيابة العمومية تهمة السرقة وأصدرت في شأنهما بطاقة ايداع بالسجن. وقررت احالتهما على احدى الدوائر الجناحية المختصة لمقاضاتهما من أجل ما نسب إليهما، وقد مثل المتهمان خلال الأيام القليلة الماضية أمام المجلس الجناحي بابتدائية تونس، حيث اعترفا بسرقة احدى السيارات فيما نفيا باقي العمليات المنسوبة اليهما. ومن جهته طلب ممثل الدفاع من هيئة المحكمة مراعاة ظروف منوبيه وخاصة المتهم الأول المرسم بالأقسام النهائية للتعليم الثانوي وطلب على أساس ذلك عدم حرمانه من مواصلة دراسته واجتياز الامتحانات، والقضاء في شأنه بأخف العقوبات الممكنة قانونا، إلا أن ممثل النيابة العمومية رأى خلاف ذلك اذ طلب المحاكمة طبقا للقانون، فقررت هيئة المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لتقضي في الاختام بإدانة المتهمين وسجن كل منهما مدة ستة أشهر.
