قضت أمس الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإدانة شابين وسجن كل واحد منهما مدة عام لتورطهما في جريمتي سرقة سيارات التي اختصّا فيها. وقد ألقي القبض على المتهمين أثناء انتهائهما من سرقة احدى السيارات عندما تعمّد الأول الى كسر البلور الخلفي ثم الولوج الى داخل السيارة والاستيلاء على جهاز راديو كاسيت، فيما ظل الثاني في مكان يراقب فيه المارة قبل ان يباغتهما أعوان الأمن عندما اشتبهوا في أمرهما خاصة وان ساعة الواقعة كانت متأخرة من الليل، كما تم حجز جهاز الراديو كاسيت لدى المتهم الاول الذي دل على مكان شريكه وبجلبهما الى مركز التحقيق والتحرير عليهما اعترفا بما نسب اليهما. وكان بعض المتضررين من أصحاب السيارات قد تقدّموا سابقا ببلاغات مفادها تعرضهم لسلسلة من السرقات، وبسؤال المتهمين عن مسؤوليتهما على هذه السرقات اعترفا بإثنين فقط فيما أنكرا البقية، وقد حجز أعوان الامن لدى المتهم الاول عددا من الاجهزة المسروقة كان قد أخفاها بمنزله. واعترف المتهم الرئيسي بكامل تفاصيل عمليات السرقة التي ارتكبها كما اعترف المتهم الثاني بمشاركته في ذلك ودوره في العمليات. لذلك تمت احالتهما بعد انهاء الابحاث والاستنطاقات في شأنهما على ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس حيث تمسك المتهم الاول بتصريحاته التي كان قد أدلى بها لدى باحث البداية، فيما تراجع المتهم الثاني جزئيا اذ أفاد من جديد بأنه رافق صديقه في ساعة متأخرة من الليل، وانه لم يكن على علم مسبق بالنية الاجرامية، ومع ذلك ظل يراقب المكان دون ان يكون على دراية بأن صديقه كان بصدد سرقة احدى السيارات. النيابة العمومية قررت اصدار بطاقات ايداع بالسجن ضد المتهمين ووجهت لهما تهما متعلقة بالسرقة المجردة واحالتهما في قضيتين بنفس التهم على أنظار الدائرة الجناحية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس. وبمثولهما أمس امام الهيئة القضائية وأثناء استنطاقهما تراجع المتهم الاول عن أقواله التي أدلى بها سواء لدى الباحث الابتدائي او أمام ممثل النيابة العمومية وصرّح من جديد بأن ما ارتكبه لم يكن سرقة وانما محاولة سرقة لأنه لم ينه كامل العملية حتى ألقي عليه القبض أثناء مباغتته من قبل أعوان الامن. وباستنطاق المتهم الثاني أنكر بدوره مشاركة المتهم الاول في عملية السرقة، وصرّح بأنه كان جالسا بمكان بعيد عن مسرح الاحداث وأن دوره لم يكن المشاركة وانما مرافقة صاحبه دون علمه المسبق بما كان ينوي القيام به. لسان الدفاع طلب من هيئة المحكمة التخفيف قدّر الامكان القانوني ففي خصوص العقاب الموجه الى المتهم الاول اعتبر ان ما اقترفه منوّبه ليس محاولة السرقة وانما السرقة تامة الاركان خلافا لما ذهب اليه موكله وطلب في خصوص المتهم الثاني القضاء في شأنه بعدم سماع الدعوى لتمسكه بالانكار أمام هيئة المحكمة وأنه لم يكن على علم بما قام به المتهم الاول، كما اعتبر لسان الدفاع ان القصد الاجرامي الذي يمثل الركن المعنوي في القضية غير ثابت لذلك طلب بتبرئته والقضاء في شأنه بعدم سماع الدعوى، فيما تمسك ممثل الادعاء العمومي بالمحاكمة وادانة المتهمين على ضوء ما أنتجته الابحاث وعلى ضوء فصول الاحالة القانونية، فقررت المحكمة بعد الاستماع الى كافة أطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم لتقضي اثر ذلك باعتبار ما اقترفه المتهمان من قبيل السرقة المجردة والمشاركة في ذلك وسجن كل واحد منهما مدة ستة أشهر عن كل قضية من القضيتين وبالتالي يكون عقاب كل متهم سنة سجنا.
