أعلن حاتم العشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مساء اليوم إثر زيارة تفقد للجنة تصفية الأموال والقيم الراجعة بالنظر لحزب التجمع المنحل أنه سيتم الحسم قريبا على مستوى رئاسة الحكومة في الملف المتعلق بالمقر الرئيسي للتجمع الكائن بشارع محمد الخامس بالعاصمة وإيجاد حل نهائي للديون المتخلدة بذمة هذا الحزب التي فاقت 120 مليون دينار. وأورد بلاغ صادر عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أن الوزير أشار بمناسبة زيارته لمقر لجنة المصادرة والتحاور مع أعضائها بشأن المسارات التي تم انتهاجها منذ انبعاثها إلى اليوم وما حققته من نتائج، إلى ضرورة التفكير في تصور جديد لمنظومة المصادرة خاصة على المستوى التشريعي وذلك من خلال إعادة النظر في مرسوم المصادرة والمعايير التي يجب اعتمادها في الظرف الراهن في علاقة بموضوع المصالحة الوطنية المطروحة للنقاش على مستوى وطني.
