قال وزير المالية سليم شاكر، إن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 سيتضمن إجراءات جديدة من شانها إعادة دفع الحركة الاقتصادية في البلاد لا سيما وان جل المؤشرات الاقتصادية خلال الثلاثي الأول من هذه السنة، سلبية ما عدا الميزان التجاري. واعرب شاكر، الخميس خلال لقاء للغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة بالعاصمة، حول "قانون المالية التكميلي والإصلاح الجبائي"، عن "انشغاله" بالوضع الاقتصادي للبلاد لا سيما وان النتائج المسجلة، حتى موفى مارس 2015، "غير مطمئنة باستثناء التحسن على مستوى الميزان التجاري الذي سجل فائضا ملحوظا ".