قال وزير المالية سليم شاكر، إن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 سيتضمن إجراءات جديدة من شانها إعادة دفع الحركة الاقتصادية في البلاد لا سيما وان جل المؤشرات الاقتصادية خلال الثلاثي الأول من هذه السنة، سلبية ما عدا الميزان التجاري. واعرب شاكر، الخميس خلال لقاء للحجرة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة بالعاصمة، حول "قانون المالية التكميلي والإصلاح الجبائي"، عن "انشغاله" بالوضع الاقتصادي للبلاد لا سيما وان النتائج المسجلة، حتى موفى مارس 2015، "غير مطمئنة باستثناء التحسن على مستوى الميزان التجاري الذي سجل فائضا ملحوظا". وأفاد الوزير بان قانون المالية التكميلي، الذي سيكون جاهزا قبل موفى جوان 2015، سيحمل معه إصلاحات تهم الضغط الجبائي في اتجاه التقليص منه بما يساعد مباشرة على تطويق ظاهرة التهريب . وذكر في هذا السياق، أن وزارة المالية بصدد إعداد سيناريوهات للوصول إلى إرساء ضغط جبائي معقول ومناسب. وتحدث عضو الحكومة عن إصلاح المنظومة الديوانية من خلال التركيز على تكوين ورسكلة أعوان الديوانة (8 آلاف عون حاليا) مع السعي لتعصير وسائل العمل والتأكيد على أهمية شفافية المعاملات الديوانية كآلية لدفع الاستثمار. وأفاد أن قانون المالية التكميلي لهذه السنة، سيتضمن اجراءات لرفع ميزانيتي وزارتي الداخلية والدفاع والتقليص نسبيا فيميزانيات بعض الوزارات الأخرى، بهدف تمكين المؤسستين الامنية والعسكرية من وسائل اكثر لمقاومة الارهاب. وبين أن نفس القانون سيشمل تسهيلات للمؤسسات الصغرى المتوسطة حتى تكون لها قدرة على المنافسة والتصدير، متحفظا عن تقديم التفاصيل عن مجمل هذه الإجراءات. وعبر الوزير من جهة أخرى، عن تفهمه لمشاغل المستثمرين ومنخرطي الحجرة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة مقرا بالصعوبات الإدارية الحاصلة ملاحظا أن تونس تمر، اليوم، بوضع استثنائي ويجب أن تكون الإجراءات المصاحبة وخاصة التعاون الدولي استثنائيا. وتمثلت ابرز الإشكاليات التي أثارها الحاضرون في بطء الإجراءات الإدارية وتشعبها ولا سيما في المادة الجبائية، مثيرين مسالة ارتفاع الضرائب والاداءات. وطالبوا في هذا الإطار بوقف تسلط الإدارة الجبائية وهرسلتها للمؤسسات الشفافة والمنظمة والتي تؤدي واجبها الجبائي ووجوب تتبع المتهربين من أداء الواجب الجبائي. وشددوا، ايضا، على مقاومة التهريب والاقتصاد الموازي الذي اضر كثيرا بالمؤسسات الاقتصادية سواء التونسية أو الأجنبية المنتصبة في البلاد. وأوصوا، كذلك، بضرورة إعادة النظر في مسالة الخصم من المورد داعين وزير المالية الى إرساء آلية سهلة يتحول بمقتضاها الخصم من المورد إلى خصم تحرري. وخلص المشاركون إلى دعوة عضو الحكومة إلى مراجعة الخطايا الجبائية التي اعتبروها غير عادلة وغير منصفة ومبالغ فيها.(وات)
