قدمت الجامعة التونسية للبيئة والتنمية اليوم الجمعة بالعاصمة مشروع القانون الاساسي المتعلق بأحداث هيئة التنمية المستدامة وحقوق الاجيال القادمة التي نص عليها الفصل 129 من الدستور. وتتكون هذه الهيئة وفق مشروع هذا القانون الذى جاء في 30 فصلا من 15 عضوا من ذوي الاختصاص من ضمنهم 7 نساء على الاقل. ويتم ترشيح 5 أعضاء منهم من طرف منظمات المجتمع المدني ذات الصلة أما بقية الاعضاء فهم مختصون في مجالات التنمية المستدامة والعلوم الانسانية والاقتصادية والقانونية وعلوم البيئة. وتنتخب لجنة خاصة تحدث صلب مجلس نواب الشعب وممثلة عن كل كتلة برلمانية أعضاء هذه الهيئة المستقبلية وتتولى هذه اللجنة الاشراف على دراسة ملفات الترشح وفرزها علما وأن رئيس مجلس نواب الشعب أو أحد نائبيه يتولى رئاسة هذه اللجنة دون المشاركة في التصويت عند اتخاذ القرار. وتتمثل مهام الهيئة بالخصوص في اعداد تقرير سنوي حول الانشطة التي تدخل في اختصاصاتها الوجوبية أو الاختيارية. ويرسل التقرير النهائي الى مجلس نواب الشعب أين تخصص جلسة عامة لمناقشته بحضور كافة الاعضاء وينشر التقرير في موقع واب المجلس وبالرائد الرسمي بالجمهورية التونسية. ويتم وفق مشروع هذا القانون استشارة الهيئة وجوبا من طرف مجلس نواب الشعب بخصوص مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفى مخططات التنمية كما تستشار قبل عرض مخططات التنمية على مصادقة السلطات المركزية واللامركزية المختصة علاوة على ابداء رأيها في المسائل المتصلة بمجال اختصاصها. وأوضح المنسق العام للجامعة التونسية للبيئة والتنمية حافظ الهنتاتي أن الانطلاق في اعداد مقترح مشروع القانون الخاص بالهيئة بدأ منذ جوان 2014 من خلال تكليف 3 خبراء مختصين في مجال البيئة والقانون وبالاعتماد على المقاربة التشاركية وبتخصيص 3 ورشات عمل بحضور ممثلين عن 20 جمعية بيئية.