تونس- الشروق أونلاين- فيصل عويني توجه مدير قناة نسمة الفضائية نبيل القروي برسالة الى قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل، تحصلت الشروق أونلاين على نسخة منها، اقترح فيها الى ايقاف إيقاف ما وصفه بالسلسلة الرهيبة من الاضرابات في سياق هدنة اجتماعية محدودة في الزمن والتاريخ يتم التفاوض فيها مع الحكومة في اطار عقد اجتماعي شامل وفيما يلي النص الكامل للرسالة: رسالة الى قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل لا شك أن تونس تمر بإحدى أصعب فتراتها على مدى العشريات المتعاقبة لمسار دولتها ومجتمعها. تونس التي أبهرت العالم بثورتها السلمية وبسلاسة انتقالها الديمقراطي الأقل تكلفة وسط خيبات وانتكاسات مسّت مجمل تجارب ما سمي بالربيع العربي، تونس التي أثبتت للعالم أن العرب والمسلمين لهم كامل الحق ولكن الأهليّة والجاهزية لدخول عصر الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة تماما كباقي مجتمعات العالم الحر، تونس بلدنا تقف اليوم في منعطف خطير يدرك الجميع حساسيّته دون أن يكون لأحد شجاعة التسمية بحقيقة الأسماء أو وضع الاصبع على الجرح الذي يهدّد كامل سلامة الجسم المجتمعي والسياسي. لم يكن مكسب الدولة الوطنية ليتجسّد في بلدنا دون المساهمة التاريخية الكبرى لمنظمتنا العريقة الاتحاد العام التونسي للشغل الرافد الابرز في الحركة الوطنية التونسية وفي حركة بناء الدولة وفي حركة الانتقال الديمقراطي ولا يشكّك في ذلك الاّ ناكر جحود، ولقد تبيّن بفعل الخبرة المتراكمة منذ أربع سنوات من اعتمال وحراك ما بعد الثورة أن مرحلة الانتقال الديمقراطي لم تجد توازنها وعناصر أمانها وحمايتها الاّ بالتوافق السياسي بين كبرى التعبيرات السياسية التي تعكس تيارات المجتمع التونسي، لقد جرّبنا بعد الثورة حالة الاحتراب السياسي والصراع الحاد باسم الديمقراطية والاختلاف وكادت توتّرات هذا التجاذب أن تقضي على مسار التحول الديمقراطي برمّتها، الى أن تمّت صياغة التوافق التاريخي بين القوتين الرئيسيتين في المشهد السياسي التونسي مهّد له اللقاء التاريخي في باريس بين الأستاذ الباجي قايد السبسي والأستاذ راشد الغنوشي، ولقد لعب الاتحاد العام التونسي للشغل في تلك الفترة العصيبة وبشهادة الفاعلين المؤثرين في المشهد السياسي دورا حكيما وفاصلا في حماية الانتقال الديمقراطي والنأي بالبلاد عن منزلقات المغامرة والمجهول. إن المرحلة الحالية التي تمر بها تونس بعد أن أمّنت مسار التوافق السياسي تجد خطورتها في غياب الجناح الآخر الحاسم والمحدّد في مصير البلاد ومستقبلها وهو التوافق الاجتماعي الذي يضع تونس في حالة غيابه في منعرج المجهول والانهيار. إن حجم الاضرابات والمطلبية المتصاعدة والانفلاتات الاجتماعية الحادّة هو حجم غير مسبوق في تاريخ تونس، وإذ لا ينكر أحد وجاهة بعض المطالب وشرعية طموح كل القطاعات الانتاجية في تونس لتحسين وضعية منظوريها فإن حالة اجماع كامل تشير الى أن تواصل هذا المد من المطلبية الجامحة والتعبير عنها بهذه الموجة اللامتناهية من الاضرابات سيضع الدولة التونسية بكل وضوح على الطريق السالك مباشرة وبسرعة نحو الافلاس والانهيار والارتهان التام للمانحين الأجانب، علاوة على أن الضحايا المباشرين لهذه الاضرابات في القطاع العام هم أبناء الشعب الكادح. إن ادراكنا التام لحجم الوطنية والغيرة على تونس التي تحدوكم هو الذي يجعلنا نتوجّه لكم بهذه الرسالة بعيدا عن خطاب المحاججة البيزنطية حول مسؤولية من في الوصول الى هذا الوضع، هذا الخطاب الذي لم يعد وضع البلاد بقادر على تحمّله، فالجميع مسؤول وكلنا يتحمّل المسؤولية، ولكننا اليوم نخاطب الاتحاد العام التونسي للشغل لأنه هو الثابت القار في المعادلة السياسية والاجتماعية بالبلاد وهو علاوة على دوره الوطني يمثّل المرجعية الرئيسية للتوافق الاجتماعي المطلوب في ظل متغيرات حكومية تتداول فيها تشكيلات حكومية متعاقبة مسؤولية السلطة بفعل منظومة الديمقراطية التي اخترناها. إنّي ادعوكم أن تكونوا السبّاقين في اتخاذ ما يلزم لإنقاذ تونس من الانهيار فالوضع لم يعد يحتمل اضرابات في قطاعات حساسة مثل التعليم والنقل والصحة والخدمات العمومية علاوة على المؤسسات الخاصة التي تعدّدت حالات غلق أبوابها سواء تلك التي يديرها مستثمرون تونسيون أو مستثمرون أجانب، ندرك جيدا تضحيات الشغيلة التونسية في كل القطاعات وحقوقها المشروعة وندرك أيضا غيرتكم على هذه الحقوق ولكن تونس لم تعد تحتمل انفلاتات الاضرابات العشوائية والمطلبية الغير معقولة وبعض الحسابات الضيّقة التي تقود البلاد الى الهاوية، فبأي ميزانيات منهكة بحجم الانقطاع الارادي عن العمل سنوفّر الشغل للعاطلين عن العمل، هذا المطلب الرئيسي الذي قامت من أجله الثورة، الا يستحق التشغيل تضحية من الجميع بما فيه من الأجراء أم أن شعارات الشغل والحرية والكرامة الوطنية مجرّد حبر على ورق. البلاد تحتاج منكم بكل وضوح دعوة صريحة وواضحة لا لبس فيها ولا حسابات لإيقاف هذه السلسلة الرهيبة من الاضرابات في سياق هدنة اجتماعية محدودة في الزمن والتاريخ يتم التفاوض فيها مع الحكومة في اطار عقد اجتماعي شامل تكون مقدّمته الاتفاق على الهدنة الاجتماعية وجوهره التزام متبادل بتلبية المطالب المعقولة لمختلف القطاعات في آجال معقولة يتم تحديدها بدقّة على ضوء المؤشرات الاقتصادية التي يتم استشرافها على مدى السنوات القادمة بعد اعطاء الحكومة الوقت الكافي لتشتغل في ظروف طبيعية وهو ما تفتقده اليوم، فتونس اليوم لم تعد تحتمل هذا الحجم الذي قد يكون رقما قياسيا عالميا غير مسبوق من ناحية عدد الاضرابات القادرة حتى على الحاق الضرر باقتصاديات بلدان أكثر استقرار وثروة. نتقدّم لكم بهذا المقترح مراهنين على وطنيتكم وحتى نكون صادقين مع أنفسنا ومع وطننا وشعبنا: تونس تسير الى الهاوية إذا ما استمرّت هذه الاضرابات بكل وضوح وبعيدا عن كل أنواع المناظرات والمحاججات.
