توجّه الاتحاد العام التونسي للشغل برسالة إلى أعضاء لجنة الحقوق والحريات بالمجلس الوطني التأسيسي بمناسبة مناقشة الفصل المتعلق بالحق النقابي. وفي ما يلي النصّ الكامل للرسالة، وفق ما جاء في الموقع الرسمي لاتحاد الشغل :
لقد خاض الاتحاد العام التونسي للشغل معركة التحرر الوطني بسلاح النضال والإضرابات ضد المستعمر وكان اغتيال زعيمه النقابي ومؤسسه فرحات حشاد ردا واضحا من المستعمر الذي أرقه النضال النقابي وأرهقته الإضرابات. إضرابات الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل المصلحة الوطنية تواصلت في محطات كثيرة سواء في 1965 أو 26 جانفي 1978 أو في أزمة الثمانينات وأخرها سلسلة الإضرابات الجهوية التي أطاحت بالنظام السابق يوم 14 جانفي 2011 والإضراب العام الأخير ضد العنف والاغتيالات السياسية. لم تكن الإضرابات في الاتحاد العام التونسي للشغل خيارا نقابيا استراتيجيا بقدر ما كانت موقفا تجاه تعنت السلطة السياسية وسلطة رأس المال دفاعا عن حق الشعب التونسي في تقرير مصيره وفي بناء دولته الوطنية وحرصا على إنصاف الطبقة العاملة وتمكينهما من حقوقها وذلك بالحرص على العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للتنمية والثروة. إن ضرب الحق النقابي هو في حقيقة الأمر ضرب لحرية التعبير والتنظم وتقويض مقصود لأسس العملية الديمقراطية لبناء تونس الحديثة على قاعدة الشراكة الفاعلة والمتوازنة لمختلف الأطراف الاجتماعية إذ أن محاولات تحجيم دور الاتحاد العام التونسي للشغل ادخل البلاد في مناسبات عديدة في أزمات كانت في غنى عنها ولعل ذلك يعود لرغبة السلطة في تقليص هامش الحريات العامة والفردية وتدجين مؤسسات الدولة ونسيجها الجمعياتي والمدني وفسح المجال تدريجيا أمام الاستبداد والقمع وسياسة الأمر الواقع. ما من شك بان التضييق على الحق النقابي وحق الإضراب وعدم التنصيص عليه بوضوح في مسودة الدستور الجديد لتونس ما بعد الثورة هو خطوة للوراء في اتجاه العودة للاستبداد وهو ضربة في العمق للعقد الاجتماعي ولما تضمنه من توافقات والتزامات باحترام الحق النقابي وحق الإضراب دون قيود وبتفعيل وتثمين دور الشركاء الاجتماعيين في الانتقال الديمقراطي. إن التضييق على الحق النقابي وتقييد حق الإضراب يمكن اعتباره تنكرا لأهداف الثورة ومبادئها ولمساهمة الاتحاد العام التونسي للشغل فيها ولدور النقابيين ومساهماتهم في تاريخ البلاد وفي ثورة 14 جانفي حيث احتضنت مقرات الاتحاد بمختلف جهات البلاد الاجتماعات العامة الشعبية ومنها انطلقت المسيرات، كما أن هذا التضييق يطرح أكثر من سؤال عن مدى جدية سلطة الإشراف في تأمين الانتقال الديمقراطي وفي الإيفاء بالتزاماتها التي نص عليها العقد الاجتماعي والتي أمضاها رئيس الحكومة إلى جانب الشركاء الاجتماعية وبإشراف من منظمة العمل الدولية. إن هذا السياق يحيلنا إلى منعرج خطير للمعنى والقيمة الأخلاقية والقانونية للالتزامات والتعهدات إذ من غير المعقول اليوم القبول بهذه الازدواجية في إدارة الشأن العام للبلاد وفي صياغة النصوص والمراجع القانونية على قاعدة المصالح الحزبية أو الفئوية والحسابات الضيقة. إن اعتبار حق الإضراب إضرارا بالمصلحة الوطنية وبأمن المواطنين هو إقرار ضمني بموقف معادي للعمل النقابي ينطوي على رغبة في تحديد أطر الفعل النقابي وتكبيله قانونيا ومن ثمة القضاء عليه، وحتى لا نحكم على النوايا بدلا من الأحداث فان ما واجهه الاتحاد العام التونسي للشغل من تعديات وعنف وحرق للمقرات وتجيش للرأي العام إنما هو حلقة ضمن حلقات هدم أعمدة الديمقراطية والمدنية والتشريع لدكتاتورية جديدة. إن المصلحة الوطنية وحماية أمن المواطنين لا يمران عبر مصادرة الحقوق والحريات إذ أن ذلك قد يفتح مجال العودة إلى الدكتاتورية ولعل التاريخ القريب يذكرنا بان السلطة الحاكمة كانت ضد المصلحة الوطنية عبر مقايضة الحريات العامة والفردية بالأمن والأمان. إن الاتحاد العام التونسي للشغل يذكر بان دستور تونس بعد الثورة إذا لم يكن ضمانة حقيقة للديمقراطية والتعددية قد يصبح نصا مرجعيا تاريخيا فاقدا للشرعية والقانونية وان استهداف الاتحاد العام التونسي للشغل في وجوده أنما هو استهداف لتاريخ تونس واستهداف للنقابيين والمناضلين عنه وعن بلادنا. إن الاتحاد العام التونسي للشغل الذي قدم مئات الشهداء للوطن وللحركة النقابية والتقدمية على استعداد تام للدفاع عن حقوقه المشروعة ومكاسبه التاريخية وفي مقدمتها الحق النقابي وحق الإضراب بكل الوسائل المتاحة.
