مثّل موضوع متابعة الملفات ذات العلاقة بأهمّ الإشكاليات العقارية المعطلة للمسار التنموي بولاية توزر محور جلسة عمل انعقدت اليوم تحت إشراف السيد عبد الرزّاق بن فرج، رئيس ديوان وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية بحضور السيد محمد المنصوري، والي توزر وعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب والمدير الجهوي للتنمية والمندوب الجهوي للفلاحة والمكلف بالشؤون العقارية بالولاية وممثلين عن مختلف الإدارات العامة والجهوية لأملاك الدّولة وإدارة الملكية العقارية. وتتنزّل هذه الجلسة في إطار متابعة الزيارات الميدانية التي قام بها السيد حاتم العشي وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية مؤخرا لكافة الولايات من ضمنها ولاية توزر التي زارها في 27 فيفري الماضي، حيث تمّ التأكيد على الإسراع باتخاذ القرارات العملية في أقرب الآجال للملفات المستعجلة أهمها تسوية الوضعية العقارية لأربع ضيعات دولية فلاحية بكل من الحامةوتوزر ونفطة وبوهلال وذلك بغاية إنقاذها وحماية النخيل ، والإسراع باستكمال إتمام إجراءات إسقاط الحق في بعض المقاسم الفلاحية الدولية بمعتمديتي حزوة ودقاش علما وأن 5 ملفات قد تمّ البت فيها من قبل الإدارة. كما أقرّت جلسة العمل الإسراع بتسوية الوضعية العقارية لإنجاز بعض المشاريع الاستثمارية الخاصة على غرار منطقة التبادل الحرّ بحزوة، كما تطرّق الحضور إلى موضوع مراجعة بنود كراء الأراضي الدولية الفلاحية باعتباره مدرجا ضمن استشارة وطنية تشرف عليها وزارة الفلاحية، وتخصيص بعض العقارات للجماعات المحلية العمومية بالجهة ، وتسوية وضعية التجمعات السكنية المتواجدة داخل المناطق البلدية ، والإسراع بالبت في بعض الملفات المتعلقة بالاختبارات. هذا وأكّد رئيس ديوان وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية على المتابعة اللّصيقة لهذه الملفات من قبل الإدارات الجهوية المعنية مشيرا إلى أن الوقت قد حان لإعطاء هذه الإدارات صلاحيات أوسع في اتخاذ القرار.