تتضمن محاور خطة اصلاح مجلة التعمير في تونس تقليص مدة الحصول على رخصة بناء من معدل 5 أشهر الى 45 يوما على أقصى تقدير والنزول بآجال اعداد أمثلة التهيئة الترابية من معدل 8 سنوات حاليا الى سنتين وفق ما كشفت عنه مديرة التعمير بوزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية روضة العربي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء. وأكدت العربي أن مجمل الاصلاحات والتوجهات التي سيقع التباحث في شانها خلال الحوار الوطني حول اصلاح منظومة التهيئة الترابية والتعمير يومي 11 و 12 جوان 2015 ستأخذ في عين الاعتبار ما تستجوبه اشكالات المشهد العمراني الراهن من ضرورة مراجعة جذرية لمجلة التعمير التي تعود الى سنة 1994. وتبرز التوجهات الاساسية والجوهرية لتنقيح مجلة التعمير التي ستعرض على مجمل المتدخلين فى الحوار الوطني حتمية ان تواكب أمثلة التهيئة العمرانية والترابية للتطورات الاقتصادية والاجتماعية لا ان تكون حجر عثرة أمامها وفق المتحدثة. كما يفترض أن تواكب عملية اصلاح المجلة مقتضيات دستور الجمهورية التونسية في ما يخص دعم اللامحورية واللامركزية من خلال اسناد اكثر حرية وصلاحيات للجهات لإعداد أمثلة تهيئة ترابية خاصة بها تراعى واقعها ورويتها وبرامجها وحاجاتها وقدراتها الطبيعية والحضارية والاقتصادية. واوضحت أن اصدار أمثلة التهيئة الترابية ووثائق التعمير يتم حاليا من خلال أمر رئاسي الذى يستوجب في المعدل سنة لصدوره بعد التثبت فيه على المستوى المركزي. وشددت العربى فى حديثها مع وات على ضرورة التقليص من الاجراءات الادارية التي وصفتها بالمتشعبة وطول أجال اعداد الامثلة التوجيهية للتهيئة وأمثلة التهيئة العمرانية والامثلة التفصيلية واسناد رخص البناء. ولفتت الى أن اعداد مثال تهيئة ترابية يتطلب فى الوقت الراهن ما معدله 8 سنوات تقريبا فيما تبدو الاليات العملية للتطبيق صعبة جدا. وفسرت المتحدثة انه يتضح عند الانتهاء من مثال التهيئة صور وخرائط طوبوغرافية بعد الفترة المذكورة 8 سنوات انه بات غير مطابق للواقع العمرانى بحكم سرعة التوسع العمرانى بدون تخطيط وتحكم بما يفرز اشكاليات تتصل بالصرف الصحى والتطهير وغياب الربط بشبكات الماء والكهرباء والغاز وصولا الى غياب البنية التحتية تهيئة الطرقات والمسالك. وأكدت المتحدثة من جانب اخر أن اصلاح مجلة التعمير سيأخذ فى الاعتبار تقنين الاجراءات وضبطها باعتماد جذاذات فنية موحدة من حيث دراسة الملف لتفادى التعطيلات وربح أكثر وقت للمواطن. وشددت على ان اصلاح مجلة التعمير سيأخذ فى الاعتبار ايضا حسن التحكم فى المدخرات العقارية خاصة فى مجال السكن الاجتماعى وبرمجته عبر تخصيص مخزون عقارى عند اعداد كل مثال تهيئة ترابية.