باردو 6 جوان 2009 وات - صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة انعقدت يوم السبت في باردو برئاسة السيد عبد الله القلال رئيس المجلس على مشروعي قانونين ذي صبغة اقتصادية. ويتعلق مشروع القانون الأول بتنقيح وإتمام القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 والمتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية. واستفسر عدد من المستشارين عن المهام الموكولة إلى هذه الوكالة وعن أسعار بيع المقاسم التي تتولى تهيئتها وعن مساحة ما يتوفر اليوم بالبلاد من مخزونات عقارية صناعية ومدى مشاركة القطاع الخاص في تهيئة المناطق الصناعية وبرامج الدولة لإقامة مناطق صناعية في المناطق الداخلية. وأفاد السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في رده عن هذه التساؤلات أن الوكالة العقارية الصناعية مؤسسة عمومية تنشط في مجال تهيئة وإحداث مناطق صناعية جديدة. ولاحظ أن الوكالة لا تهدف إلى تحقيق الربح المادي من وراء برامجها إذ تبيع المقاسم المهيأة بسعر التكلفة مضيفا أن الدولة تتحمل جزءا هاما من ثمن بيع المقاسم بعنوان تشجيع التنمية الجهوية. وذكر الوزير أنه تم خلال السنوات الأخيرة تكوين مخزون عقاري صناعي يمسح 3200 هكتار على أن ترتفع هذه المساحة إلى 6000 هكتار خلال السنوات القادمة. وأضاف أن 45 بالمائة من المساحات المبرمجة لإقامة مناطق صناعية تقع في مناطق التنمية الجهوية وأنه سيقع نقل جزء من النشاط الصناعي في الشريط الساحلي نحو الشريطين الوسيط والداخلي. وذكر بأن تونس تعد اليوم 6 شركات خاصة متخصصة في تهيئة المناطق الصناعية مضيفا أن القطاع الخاص سيتولى خلال فترة المخطط 11 للتنمية تهيئة 40 بالمائة من المناطق الصناعية. ويتعلق مشروع القانون الثاني بمراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير عبر تنقيح 5 فصول من المجلة وإضافة 3 فصول جديدة إليها. وتساءل مستشارون بالخصوص عن أبعاد هذه المراجعة ومدى مساهمتها في تبسيط الإجراءات والتقليص في الآجال لتمكين الباعثين من إحداث المشاريع وإنجاز التقسيمات الصناعية والسياحية إضافة إلى مساهمتها في مزيد تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم الاستثمار. وبين السيد صلاح الدين مالوش وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية أن مراجعة المجلة تهدف إلى دعم مساهمة أدوات التعمير وقواعد التهيئة الترابية في جهود تنشيط الحركة الاقتصادية والنهوض بالاستثمار. وتهدف أيضا إلى إيجاد إطار قانوني لتنظيم المجال الترابي خارج المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة عمرانية. كما تخول تنظيم تركيز المناطق الصناعية أو السياحية من خلال اعتماد آلية مثال التهيئة التفصيلي دون إلزامية اللجوء إلي دوائر التدخل العقارى. و تنص المراجعة على تقليص آجال إجراءات المصادقة على أمثلة التهيئة التفصيلية لتمكين المتدخلين العموميين من إعداد هذه الأمثلة في آجال معقولة والاستجابة بالتالي لانتظارات ومطالب المستثمرين في جميع القطاعات الاقتصادية وتوفير الأداة القانونية التي تخول تنظيم استعمال المجال الترابي الذي سيركزون مشاريعهم داخله. ولاحظ الوزير أن تعديل المجلة سيساهم في إضفاء مرونة أكبر على القواعد والآليات المعمول بها في مجال التهيئة الترابية والتعمير و تطوير أساليب التصرف في المجال الترابي عبر إيجاد الآليات الكفيلة بتبسيط الإجراءات والتخفيف منها والضغط على الآجال. وأكد أن التعديل جاء ليتيح للباعثين والمقتنين في إطار المشاريع أو التقسيمات الصناعية أو السياحية إدخال تحويرات وتعديلات على التقسيم الصناعي أو السياحي دون إلزامية المرور عبر آلية تعديل التقسيمات وما قد يتطلب ذلك من إجراءات معقدة ومطولة. وسيجنب هذا التعديل المتدخل العمومي إلزامية المرور بمرحلة إحداث دائرة تدخل عقاري وما يستغرقه ذلك من آجال وإجراءات خاصة في الحالات التي يكون فيها مسيطرا بصفة كلية على الوضعية العقارية للمنطقة موضوع مثال التهيئة التفصيلي المزمع إعداده على غرار الأراضي التابعة للدولة.
