تتضمن محاور خطة إصلاح مجلة التعمير في تونس تقليص مدة الحصول على رخصة بناء من معدل 5 أشهر إلى 45 يوما على أقصى تقدير والنزول بآجال إعداد أمثلة التهيئة الترابية من معدل 8 سنوات، حاليا، إلى سنتين، وفق ما كشفت عنه مديرة التعمير بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، روضة العربي، في حديث ل-(وات). وأكدت العربي، أن مجمل الإصلاحات والتوجهات التي سيقع التباحث في شانها خلال الحوار الوطني حول إصلاح منظومة التهيئة الترابية والتعمير يومي 11 و 12 جوان 2015 ، ستأخذ في عين الاعتبار ما تستوجبه اشكالات المشهد العمراني الراهن، من ضرورة مراجعة جذرية لمجلة التعمير، التي تعود إلى سنة 1994 وتبرز التوجهات الأساسية والجوهرية لتنقيح مجلة التعمير، التي ستعرض على مجمل المتدخلين في الحوار الوطني، حتمية ان تواكب أمثلة التهيئة العمرانية والترابية للتطورات الاقتصادية والاجتماعية، لا ان تكون حجر عثرة أمامها، وفق المتحدثة. كما يفترض أن تواكب عملية إصلاح المجلة، مقتضيات دستور الجمهورية التونسية في ما يخص دعم اللامحورية واللامركزية من خلال إسناد اكثر حرية وصلاحيات للجهات لإعداد أمثلة تهيئة ترابية خاصة بها تراعي واقعها ورؤيتها وبرامجها وحاجاتها وقدراتها الطبيعية والحضارية والاقتصادية. واوضحت أن اصدار أمثلة التهيئة الترابية ووثائق التعمير يتم، حاليا، من خلال أمر رئاسي الذي يستوجب في المعدل سنة لصدوره بعد التثبت فيه على المستوى المركزي. وشددت العربي، في حديثها مع «وات» على ضرورة التقليص من الإجراءات الإدارية التي وصفتها بالمتشعبة وطول أجال إعداد الأمثلة التوجيهية للتهيئة وأمثلة التهيئة العمرانية والأمثلة التفصيلية وإسناد رخص البناء. ولفتت إلى أن إعداد مثال تهيئة ترابية يتطلب في الوقت الراهن، ما معدله 8 سنوات، تقريبا، فيما تبدو الآليات العملية للتطبيق صعبة جدا. وفسرت المتحدثة انه يتضح، عند الانتهاء من مثال التهيئة (صور وخرائط طوبوغرافية) بعد الفترة المذكورة (8 سنوات)، انه بات غير مطابق للواقع العمراني بحكم سرعة التوسع العمراني بدون تخطيط وتحكم بما يفرز إشكاليات تتصل بالصرف الصحي والتطهير وغياب الربط بشبكات الماء والكهرباء والغاز وصولا إلى غياب البنية التحتية (تهيئة الطرقات والمسالك). وأكدت المتحدثة من جانب آخر، أن إصلاح مجلة التعمير سيأخذ في الاعتبار تقنين الإجراءات وضبطها باعتماد جذاذات فنية موحدة من حيث دراسة الملف لتفادي التعطيلات وربح أكثر وقت للمواطن. وشددت على ان إصلاح مجلة التعمير سيأخذ في الاعتبار، ايضا، حسن التحكم في المدخرات العقارية خاصة في مجال السكن الاجتماعي وبرمجته عبر تخصيص مخزون عقاري عند إعداد كل مثال تهيئة ترابية. حوار للخروج بخطة جديدة لمنظومة التهيئة الترابية والتعمير ويهدف الحوار الوطني حول اصلاح منظومة التهيئة الترابية والتعمير، الذي ينتظم ببادرة من وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بالتعاون مع الهياكل المهنية والإدارية ومختلف المتدخلين في مجال التعمير، بحسب المسؤولة، إلى وضع خطة جديدة لمنظومة التهيئة الترابية والتعمير في تونس. كما يرنو الحوار، الى إضفاء فاعلية اكبر على سياسة التهيئة الترابية والعمرانية واقتراح حلول عملية لإصلاح المنظومة المؤسساتية والتشريعية والفنية لميدان التهيئة الترابية والتعمير في إطار مبادئ الدستور الجديدة الذي اقر مبدأ اللامركزية والتمييز الايجابي لمناطق التنمية الجهوية. ويتطلع ذات الحوار إلى تحديد الأولويات المرسومة للمرحلة القادمة لتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة بمختلف جهات البلاد.