أفاد محسن حسن المتحدث الرسمي باسم حزب الاتحاد الوطني الحر في تصريح هاتفي ل"وات" بأن الوضع الاجتماعي العام بالبلاد ومسالة التعيينات في الادارة والمناصب العليا اضافة الى النظر في عمل بعض النيابات الخصوصية كان أبرز ما تطرق له اجتماع عقد بعد ظهر الاربعاء بالقصبة وجمع ممثلي الائتلاف الحاكم برئيس الحكومة الحبيب الصيد. ونفى حسن كليا ما تم ترويجه حول تطرق هذا الاجتماع لمسألة التحوير الحكومي وقال في هذا الصدد إن التنسيقية المؤلفة من الاحزاب الحاكمة لم تتطرق البتة لهذا الموضوع في اجتماعاتها كما لم تعرض الامر مطلقا على رئيس الحكومة. على صعيد اخر أوضح المصدر أن ممثلي الاحزاب الاربعة الحاكمة أكدوا لرئيس الحكومة على ضرورة الدفع بالحوار الاجتماعي والعمل على ارساء هدنة اجتماعية بما يعنيه ذلك من تجميد الزيادة فى الاجور والتخفيف في نسق الاضرابات في انتظار تطور نسق النمو وتحقيق انتعاشة اقتصادية مشيرا الى أن ممثلي الاحزاب عبروا عن تفهمهم للتأثيرات المنجرة على المواطنين جراء غلاء المعيشة وصعوبة الوضع الاقتصادي. وبين المتحدث الرسمي باسم حزب الاتحاد الوطني الحر أن الاجتماع خاض في مسألة التعيينات في المناصب العليا والادارية كما تطرق الى عمل بعض النيابات الخصوصية التي لم تقم بدورها على أحسن وجه وامكانية النظر فيها في أقرب وقت ممكن حسب تعبيره. وحضر اجتماع اليوم بالخصوص كل من محمد الناصر وبوجمعة الرميلي والفاضل بن عمران عن حركة نداء تونس ونورالدين البحيري ورضا السعيدي عن حركة النهضة وسليم الرياحي ومحسن حسن عن الاتحاد الوطني الحر وفوزي عبد الرحمان عن حزب افاق تونس.