أفاد رئيس كتلة الاتحاد الوطني الحر بمجلس نواب الشعب، وعضو تنسيقية أحزاب الائتلاف الحاكم، محسن حسن، أن اللقاء الذي جمع التنسيقة مع رئيس الحكومة الحبيب الصيد، اليوم الاربعاء، تطرّق إلى الوضع العام البلاد وبشكل خاص الوضع الاجتماعي. وقال حسن، في تصريح لحقائق أون لاين، انه تم الاتفاق على ضرورة تطبيق القانون والدفع نحو وفاق اجتماعي من خلال حوار اجتماعي يؤدي إلى هدنة اجتماعية وبالتالي إيقاف الإضرابات والمطالبة بالزيادة في الأجور. وأضاف ان الوضع المالي في البلاد يمرّ بظرف صعب ولا يسمح بالحديث عن الزيادة في الأجور رغم تفاعله مع المقدرة الشرائية للمواطنين، حسب قوله. وبيّن انه تمّ تناول كذلك نقاط أخرى مثل التعيينات والنيابات الخصوصية مفيداً بأنه سيتمّ إعادة النظر في هاتين المسألتين كونهما تمّتا بسرعة. كما قدمت التنسيقية إلى رئيس الحكومة، وفق محدثنا، آليات عملها واللجان الثلاث التي أحدثتها وهي: لجنة للإسناد الحكومي، ولجنة للعمل البرلماني ولجنة حوكمة محلية وجهوية.