نددت المنظمة التونسية لحماية الاعلاميين في بيان لها مساء اليوم تلقت "الشروق أون لاين" نسخة منه, باستخدام المؤسسة القضائية كأداة لتهديد الإعلاميين وضرب حرّية الإعلام والتعامل مع الإعلاميين الذين يقومون بواجبهم المهني باستقلالية كمجرمين على خلفية توجيه التعامل مع الزميل نور الدين المباركي رئيس تحرير صحيفة "الخبر أونلاين" الالكترونية كإرهابي. وجاء في البيان ما يلي: "تعبّر المنظمة التونسية لحماية الإعلاميين عن تنديدها باستخدام المؤسسة القضائية كأداة لتهديد الإعلاميين وضرب حرّية الإعلام والتعامل مع الإعلاميين الذين يقومون بواجبهم المهني باستقلالية كمجرمين وإرهابيين، وآخرها توجيه التعامل مع الزميل نور الدين المباركي رئيس تحرير صحيفة "الخبر أونلاين" الالكترونية كإرهابي، على خلفية نشر الصحيفة صورة للإرهابي سيف الدين الرزقي قبيل تنفيذه لعملية سوسة الشنيعة!! وبقدر انخراط المنظمة التونسية لحماية الإعلاميين بشكل كامل في حرب تونس على الإرهاب وإسنادها الكلّي لجهود الدولة في التصدي لهذه الآفة والقضاء عليها، إلاّ أنه لا يمكننا السكوت على محاولات استغلال محاربة الإرهاب كذريعة لمصادرة حرّية الإعلام، ومنع الإعلاميين من القيام بواجبهم المهني وهم الذين يمثلون سلطة مستقلة تنير الرأي العام وتسعى إلى إظهار الحقيقة، تمهيدا لعودة الاستبداد. وقد وجّه القاضي رئيس مكتب التحقيق عدد 13 بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة للزميل نور الدين المباركي اليوم تهمة التواطئ مع الإرهابيين وتسهيل فرارهم طبقا للفصل 18 من قانون مكافحة الإرهاب عدد 75 لسنة 2003، ونصّه: ""يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من خمسة آلاف إلى عشرين ألف دينار كل من أعدّ محلا لاجتماع أعضاء تنظيم أو وفاق أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية أو ساعد على إيوائهم أو إخفائهم أو عمل على ضمان فرارهم أو عدم التوصل للكشف عنهم أو عدم عقابهم أو على الاستفادة بمحصول أفعالهم.""... وتم تأجيل استنطاق الزميل المحال كمتهم في القضية التحقيقية عدد 36379 إلى يوم 23 جويلية الجاري. وكلّفت المنظمة التونسية لحماية الإعلاميين الأستاذة ضحى العرفاوي عضو الوحدة القانونية للمنظمة بالدفاع عن الزميل نور الدين المباركي، حيث أكدت لقاضي التحقيق بأن التهمة التي وجّهها لرئيس تحرير "الخبر أونلاين" تمثل تهديدا خطيرا لحرّية الإعلام. وتشعر المنظمة التونسية لحماية الإعلاميين بالصدمة من التجرؤ على توجيه الاتهام لصحفي بالضلوع في الإرهاب، فقط لأنه قام بعمله في إطار الاحترام الكامل لمبادئ المهنة الصحفية وأخلاقياتها وللمرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والحال أنه كان يفترض سماعه كشاهد في أقصى الحالات. وتعتبر ذلك فضيحة بكل المقاييس، وتضييقا على العمل الصحفي وانتهاكا لحرّية الإعلام يوجب الملاحقة الجزائية بمقتضى نفس المرسوم. وتدعو المنظمة التونسية لحماية الإعلاميين المرصد التونسي لاستقلال القضاء والهياكل المهنية للقضاة ووزارة العدل، إلى تطوير الكفاءة المهنية لمنظوريهم المشتغلين بقضايا الصحافة والنشر حتى لا يقعوا في مثل هذه المنزلقات الخطيرة. وستبقى المنظمة التونسية لحماية الإعلاميين يقظة وبالمرصاد لكل التهديدات ومحاولات ضرب حرّية الإعلام ومصادرة أهم مكسب تحصل عليه التونسيون بعد 14 جانفي 2011، ألا وهو الحق في حرّية الإعلام والتعبير، وستعمل مع كافة مكونات المجتمع المدني الحرّ على منع عودة الاستبداد الذي تسعى منظومته لاستعادة مواقعها السابقة والتشكل من جديد. عن الهيئة المديرة الرئيس زياد الهاني"