أعربت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان لها اليوم الثلاثاء 7 جويلية 2015، عن قلقها وانشغالها من تواتر دعوات الصحفيين للمثول أمام القضاء بسبب عملهم الصحفي وتوجيه تهم لهم غالباً ما افتقدت سندها القانوني، حسب تعبيرها. وأشار البيان إلى ان النقابة سجلت نسقاً تصاعدياً من التضييف على حرية الصحافة وتعدد الانتهاكات ضد الصحفيين ومن أشدها خطورة العقوبات السالبة للحرية التي صدرت ضد عدد منهم ومنع السفر على بعضهم وحرمانهم من حرية التنقل ومن القيام بعملهم. واستنكرت النقابة حجر السفر على الصحفيين سفيان بن حميدة وحمزة البلومي في قضية لازالت جارية وقبل الاستماع إليهما، إلى جانب إحالة الصحفي غازي مبروك في قضية نشر تعود إلى سنة 2011، وسيتم النظر في قضية اعتراضية منشورة تحت أنظار المحكمة الابتدائية بالمهدية اعتراضا على الحكم الغيابي الصادر ضد الصحافي والقاضي بسجنه لمدة شهرين. وأعربت عن استنكارها كذلك لإحالة رئيس تحرير جريدة آخر خبر أونلاين نور الدين مباركي، غدا الاربعاء، على مكتب التحقيق 13 بالمحكمة الابتدائية بتونس على معنى مقتضيات قانون الارهاب والحال أن جريدة آخرخبر الالكترونية لم تقم إلا بنشر صورة على الموقع من قبيل نقل الخبر إلى الرأي العام، بالإضافة إلى عرض الصحفية إنصاف البوغديري على القيس وترهيبها والحال أنه تم استدعاؤها في البداية كشاهدة، ومواصلة محاكمة الصحفي مولدي الزوابي في قضية لفقها له نظام بن علي. وأكدت نقابة الصحفيين خطورة استعمال القضاء للتضييق على حرية الصحافة وإرجاع الإعلام إلى المربع الأول مشددة على وجوب اعتماد المرسوم 115 في قضايا النشر والطباعة والصحافة واعتبار اعتماد المجلة الجزائية في محاكمة الصحفيين ضرباً لحرية الصحافة. وأضافت ان التضييق على حرية الصحافة هو ضرب لحرية الرأي والتعبير وللمسار الديمقراطي برمته مؤكدة مساندتها لكل الصحفيين الذيت وجهت إليهم تهم مرتبطة بعملهم الصحفي.