صادقت لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعها اليوم الخميس على 30 من فصول مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال، بعد أن انهت سلسلة من جلسات الاستماع في إطار هذا المشروع إلى كل من وزراء الداخلية والدفاع والعدل، وممثلي اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف. يشار إلى أن اللجنة الأخيرة كان مجلس الأمن القومي قد أقر في 12 فيفري 2015 إحداثها صلب وزارة الخارجية، بعضوية قضاة وممثلين عن عديد الوزارات والإدارات المعنية، وكلفت بإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف تكون متطابقة مع المعايير الدولية والأممية ذات الصلة. وأفادت سناء المرسني، مقررة اللجنة، في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع، بأن اللجنة شرعت اليوم في المصادقة على فصول مشروع القانون فصلا فصلا بعد الاستماع إلى عديد المقترحات التي سيتم تضمينها تباعا في هذا المشروع.ولفتت إلى أنه لا وجود لتغييرات جوهرية على نص المشروع، باستثناء الفصل الخامس في علاقة بعقوبة جريمة التحريض ، بالنظر إلى النقاش والجدل اللذين أثارهما هذا الفصل، بين داع إلى أن تكون عقوبة التحريض هي نفس عقوبة الفاعل الأصلي، وداع إلى أن تكون العقوبة نصف عقوبة الفاعل الأصلي. وأضافت أن اللجنة ستتولى بداية الأسبوع المقبل درس الملاحظات التي تقدمت بها لجنة المالية في الجزء المتعلق بمنع غسل الأموال، وكذلك التوصيات الصادرة عن لجنتي الحقوق والحريات وتنظيم شؤون الإدارة والقوات الحاملة للسلاح بخصوص هذا المشروع في انتظار التصويت على المشروع برمته بعد تضمينه مختلف الأفكار والملاحظات الهامة، وإعداد التقرير النهائي بشأنه قبل إحالته على مكتب مجلس نواب الشعب.