دعت منظمة المادة 19 والشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان، الحكومة التونسية، إلى "التراجع عن قرار سحب مشروع القانون الأساسي المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة. وعبرت المنظمتان في بيان مشترك، عن "عميق انشغالهما إزاء سحب القرار، دون أسباب واضحة وقبيل إنهاء عملية المصادقة عليه"، ملاحظتين أنٌ سحب المشروع يشكل "سابقة هي الأولى منذ تكوين البرلمان الجديد، من خلال العدول عن التشريع لحق دستوري جديد، هو من أهم مكتسبات الثورة".