نبهت كلّ من منظمة المادة 19، مراسلون بلا حدود، جمعية يقظة، مركز تونس لحرية الصحافة، منظمة سي أم سوليوشن، الرابطة العالمية للإذاعات المجتمعية "آمارك"، الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، إلى جملة التحديات التي تواجهها السلطات التونسية لحماية حرية التعبير والإعلام في تونس. وأشار بيان تحصلت حقائق أون لاين على نسخة منه، إلى تميّز بداية سنة 2015 بتزايد الانتهاكات المرتكبة ضدّ حرية الصحافة مبيناً ان الارتفاع الملحوظ للاعتداءات ضدّ الصحفيين والمدونين إلى جانب القيود المفروضة على حرية التعبير والصحافة التي يتضمنها عدد من مشاريع القوانين تبعث على القلق الشديد. وإزاء ذلك، عبّرت المنظمات المذكورة أعلاه عن انشغالها من تزايد الضغوطات على العاملين في القطاع الإعلامي مذكرة السلط التونسية بضرورة حماية سلامتهم البدنية والقانونية مع تسهيل ممارستهم لمهمتهم على الميدان. وفي سياق متصل، أكدت المنظمات المذكورة انه بات من العاجل ان يتم الكشف عن مصير الصحفيين التونسيين المختطفين في ليبيا سفيان الشورابي ونذير القطاري والمفقودين منذ 8 سبتمبر 2014 وذلك على خلفية إعلام متقلهما من قبل ممثل عن وزارة العدل الليبية يوم أمس الاربعاء 29 أفريل 2015 دون ان تؤكد السلطات التونسية هذا الخبر. ودعت المنظمات الممضية أعلاه إلى ضرورة مراجعة مشاريع القوانين المقيدة لحرية التعبير والصحافة على غرار مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال ومشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، معتبرة ان هذه النصوص تمثل تهديداً حقيقاً لإرساء مشهد إعلامي حر تعددي ومستقل خاصة أثناء تغطية الأحداث الآنية المرتبطة بمكافحة الإرهاب. وتذكر بأنه يتعين على السلطات إحترام الضمانات المنصوص عليها في الفصلين 31 و 32 من الدستور بالإضافة الى إلتزامات تونس الدولية في مجال حرية التعبير و الإعلام. من جهة أخرى، أشار البيان إلى ان دستور جانفي 2014 يقضي بتعويض المرسومين 115 و 116 لسنة 2011 بقوانين أساسية تتعلق تباعا بحرية الصحافة و حرية الإتصال السمعي البصري و ذلك بهدف تنظيم القطاع الاعلامي. ويمثل إرساء هذا الإطار القانوني الجديد فرصة سانحة لإصلاح بعض النقائص التي تشوب المرسومين المشار إليهما أعلاه. وأكدت المنظمات الممضية أعلاه بأنه قد بات من الضروري أن يتوصل مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع الإعلامي إلى توافق بشأن أهم التعديلات المقترحة لتطوير ما جاء في المرسومين 115 و 116، مضيفة ان تقديم مشروع قانون من قبل المجتمع المدني من شأنه أن يعزز حظوظه في المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب، لذلك يجب أن يشتمل هذا المشروع على الضمانات القانونية التي تكفل إستقلالية هيئة الإتصال السمعي و البصري و إرساء آلية للتعديل الذاتي للصحافة و استدامة وسائل الإعلام الجمعياتية نظرا لمساهمتها في تعددية المشهد الإعلامي، بحسب البيان. و في الوقت ذاته، شددت المنظمات المذكورة على أهمية الحق في النفاذ إلى المعلومة كدعامة لحرية التعبير و الإعلام، خاصة وأنه بتم حاليا مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة في مجلس نواب الشعب. ودعت السلطة التشريعية إلى الأخذ بعين الإعتبار التوصيات المنبثقة عن جلسات الإستماع للمجتمع المدني و خاصة فيما يتعلق بتعزيز النشر الإستباقي للمعلومة و تعديل الفصول التي تتناول مسألة العقوبات وضرورة التعريف الواضح و الدقيق لاستثناءات الحق في النفاذ إلى المعلومة.
