قال وزير العدل، محمد صالح بن عيسى، إن الحكومة مستعدة للتعامل الإيجابي مع لجنة التشريع العام بمجلس الشعب بخصوص مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء مؤكدا أنه لم يكن بالإمكان سحب هذا المشروع بعد أن تم عرضه على المصادقة موضحا أنّه من حقّ السلطة التشريعية إدخال تعديلات و أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لا ترى عكس ذلك. و أكد وزير العدل أمس أن الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي تدخلت إزاء هذا المشروع في إطار الدستور كما أن دورها هو دور استشاري وجوبي و ليس ملزما. و أوضح محمد صالح بن عيسى أنه مرتاح إلى قرار لجنة التشريع العام بمجلس الشعب بطلب تأجيل النظر في مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء لأنه في مصلحة الجميع. و ملاحظا أنه من الجيد التريث في هذا الخصوص، لاسيما و أنه في حال تم المرور مباشرة إلى التصويت على مشروع القانون المذكور ستتم إحالته على رئيس الجمهورية الذي سيعيده بدوره إلى الهيئة الوقتية للقضاء العدلي. دستور و أشار الوزير إلى أن البرلمان هو من يمارس السلطة التشريعية و لكن توجد بالتوازي مع ذلك رقابة على دستورية القوانين، حيث توجد مؤسسات قائمة الذات تتولى هذه المراقبة من الواجب احترامها. من جهته ، قال النائب عن «نداء تونس»، خالد شوكات، إن البلاد في غنى عن حدوث اشكاليات دستورية لأن العدو الخارجي يتربص بها و أن الجميع مطالب بالقيام بواجبه دون مزايدات و استعراض للقوة. في المقابل اعتبر النائب عن الجبهة الشعبية، نزار عمامي أن قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بخصوص مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء تصدى لمحاولات اختراق القانون على حد تعبيره. يشار إلى أنه تم إقرار إعادة مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء إلى أنظار لجنة التشريع العام بالبرلمان لمناقشته قبل التصويت عليه، بعد أن صوت 133 نائبا لهذا القرار و تحفظ 14 و عارضه 6. و في هذا الإطار، أفاد رئيس مجلس الشعب، محمد الناصر، بأن المجلس لا يرغب في تأزيم العلاقة بين السلطات الدستورية نظرا للتحديات التي تمر بها البلاد حاليا، و لذلك تقرر إعادة مشروع القانون المذكور إلى لجنة التشريع العام بمجلس الشعب.