يقترح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 التخفيض ب 50 مليما للتر في سعر البيع للعموم للبنزين وب 30 مليما/اللتر بالنسبة الى الغازوال 50 والغازوال العادي وذلك ملاءمة مع انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية. ويأتي اتخاذ هذا القرار بحسب وثيقة المشروع التي تحصلت وكالة تونس افريقيا للأنباء على نسخة منه مسايرة لانخفاض أسعار النفط في السوق العالمية ليبلغ المعدل منذ بداية السنة الى موفى شهر جوان 2015 مستوى 58 دولارا للبرميل مقابل 95 دولارا مقدرة لكامل سنة 2015. كما تم اعتبار انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية بحوالي 4 فاصل 47 بالمائة علما وأن سعر البرميل وصل في جوان 2014 الى مستوى 108,4 دولار. واشار مشروع القانون الذي جاء في 34 فصلا من جانب اخر الى ارتفاع مستوى معدلات أسعار صرف الدولار مقابل الدينار حيث تجاوز سعر الصرف دينارين للدولار بتاريخ 11 مارس 2015 ليبلغ معدله فى موفى جوان 1,939 دينار للدولار مقابل 1,800 دينار مقدرة. تحسين استخلاص معاليم الجولان ولمزيد احكام استخلاص معاليم الجولان وحث المطالبين بالأداء على احترام واجباتهم الجبائية يقترح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 ربط تسليم شهادات تأمين العربات من قبل مؤسسات أو وسطاء التأمين بتقديم المعنيين بالأمر لنسخة من وصل خلاص معاليم الجولان معلوم الجولان والمعلوم الاضافي السنوي على العربات المستعملة لغاز البترول السائل والاداء السنوي على السيارات السياحية ذات المحركات المزودة بالزيت الثقيل والمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات. ولفرض احترام هذا الواجب يقترح القانون توظيف خطية جبائية ادارية تساوي 5 مرات مبلغ معاليم الجولان على مؤسسات التأمين أو وسطاء التأمين في صورة تسليم شهادات التأمين دون المطالبة بنسخة من وصل خلاص معاليم الجولان. تخصيص نسبة الاداء على القيمة المضافة ب12 بالمائة بالنسبة لخدمات الانترنات القار وبين المشروع المعروض انه اعتبارا للتراجع الملحوظ على مستوى استعمال خدمات الانترنت القار منذ سنة 2011 تبعا لاعتماد النظام المزدوج للتعاقد يقترح المشروع تعميم نسبة الاداء على القيمة المضافة ب 12 بالمائة على كل خدمات الانترنت القار المسداة من قبل مشغلي شبكات الاتصالات ومزودي خدمات الانترنت بدلا من 18 بالمائة حاليا. تعميم اعفاء شريحة الدخل التي لا تتجاوز 5 الاف دينار على كل الاشخاص الطبيعيين ولمزيد دعم العدالة الجبائية وتأمين التوزيع العادل للعبء الجبائي بين مختلف الشرائح الاجتماعية اقترح مشروع قانون المالية سحب اعفاء الشريحة التي لا يتجاوز دخلها 50000 دينار على كل المطالبين بالضريبة من الاشخاص الطبيعيين مع مراجعة الشرائح الاخرى لجدول الضريبة على الدخل ونسبها وتطبيق هذا الاجراء على المداخيل المحققة بداية من غرة جانفي 2016. واقرت الوثيقة ذاتها وطبقا للتشريع الجاري به العمل احتساب الضريبة المستوجبة على الدخل الجملي الصافي للأشخاص الطبيعيين المعنيين حسب جدول ضريبة تصاعدي تتراوح نسبه بين 15بالمائة بالنسبة الى شريحة الدخل من 1500 دينار الى 5000 دينار و35بالمائة بالنسبة الى الدخل السنوي الذى يفوق 50000 دينار وتعفى الشريحة الاولى من الدخل الذى يساوى أو يقل عن 1500 دينار من الضريبة. كما يعفى طبقا للفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 الاجراء وأصحاب الجرايات والايرادات العمرية دون سواهم والذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5 الاف دينار من الضريبة على الدخل. اجراءات لتيسير اقتناء المحلات المعدة للسكنى وأكد المشروع انه مواصلة لنفس التمشي الرامي الى مساعدة الفئات الوسطى على اقتناء أو بناء محلات معدة للسكن وأخذا بعين الاعتبار لارتفاع أسعار وكلفة المساكن يقترح تعميم طرح فوائض القروض ليشمل فوائض القروض أو هامش الربح بالنسبة الى عقود المرابحة المخصصة لاقتناء أو لبناء مسكن وذلك بالنسبة الى عمليات الاقتناء أو البناء التي لا تتعدى كلفتها 150 الف دينار وذلك تماشيا مع نظامها التفاضلي في مادة معاليم التسجيل. كما يقترح قانون المالية حصر الامتياز في عملية اقتناء أو بناء مسكن واحد ومنح هذا الامتياز للمبالغ التي يحل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفى 2016.
