تعديلات كبيرة على الضرائب والاداءات والفصول المنظمة لها لاحت في مشروع قانون الماليّة الذي من المنتظرأن يشرع المجلس الوطني للجباية في مناقشته في الأيام القليلة القادمة قبل عرضه على أنظار المجلس الوطني التأسيسي. وبالنظر لمشروع قانون المالية الجديد، نجده يتضمّن عديد الإجراءات الجبائية وتتعلق أساسًا باقتراح إجراءات ذات طابع اجتماعي وإجراءات لتوفيرموارد إضافية لميزانية الدولة وإجراءات وأحكام تتصل بمقاومة الفساد ودعم الشفافية ومساندة قواعد المنافسة النزيهة والتصدّي للتهرب الجبائي علاوة على العمل على تحسين نسب استخلاص الأداء. ومن أهمّ الإجراءات الجديدة المقترحة في المشروع، الترفيع في معلوم الجولان بنسبة 25 % وتوظيف إتاوة دعم على السيّارات الخاصة التي تفوق قوّتها الجبائية 4 خيول تتراوح بين 100 دينار و700 دينار كإجراء ظرفي يطبّق خلال سنتي 2014 و 2015 . كما سيتمّ فرض اتاوة الدعم على الأشخاص الطبيعيّين الخاضعين للضّريبة على الدخل الذي يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 20.000 دينار تتراوح بين 1 % و 3 % مع حذف الحدّ الأقصى المحدّد ب 2000 دينار الذي جاء به قانون الماليّة لسنة 2013... هذا وإعادة توزيع الشريحتيْن الآخرتين من جدول الضّريبة على الدّخل كما يلي: الشريحة من 20 الف دينار الى 40 الف دينار بنسبة 30 % وما فوق 40 ألف دينار بنسبة 35 % حيث إن الشريحة ذات الدّخل المتراوح بين 40 ألف دينار و50 ألف دينار ستتحمّل ضريبة إضافية على الدخل هذا وسيتمّ إعفاء الأجراء وأصحاب الجرايات الذين لا يتجاوزدخلهم السنوي الصافي 5.000 د من الضّريبة على الدخل. و سيتمّ سنّ أحكام لمتابعة المعاملات التجاريّة وذلك بعدم قبول طرح الأعباء التي يساوي أو يفوق مبلغها 20 ألف دينار وعدم قبول طرح الاستهلاكات المتعلقة بالأصول التي تساوي أو تفوق قيمة اقتناء هذا المبلغ والأداء على القيمة المضافة المتعلق بها وذلك في صورة دفعها نقدا؛ على أن يخفّض هذا المبلغ إلى 10 ألاف دينار خلال سنة 2015 وإلى5 ألاف دينارابتداء من سنة 2016. كما سيقع إقرار خطيّة جبائيّة إدارية بالنسبة إلى الأشخاص الذين يستخلصون المبالغ التي تساوي أو تفوق الحدود المذكورة أعلاه نقدا تضبط ب20 ٪ من المبالغ المذكورة. التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات كما تضمّن المشروع إجراءات تتعلق بدعم القدرة التنافسيّة للمؤسّسات حيث يقترح المشروع المعروض التخفيض في نسبة الضّريبة على الشركات الموظفة نسبة 30 ٪ إلى 25 ٪ وذلك بالنسبة إلى الأرباح المحقّقة ابتداء من غرة جانفي 2014 مع إخضاع حصص الأسهم الموزّعة ابتداء من غرّة جانفي 2015 للضريبة على الدّخل عن طريق الخصم من المورد التحرّري بنسبة 10 ٪ وتوسيع ميدان تطبيق الضّريبة على الشركات الموظفة بنسبة 35 ٪ ليشمل قطاعات أخرى كالمساحات الكبرى وخدمات الأنترنات. وسيتمّ الترفيع في الضريبة الدّنيا من 0,1 ٪ من رقم المعاملات المحلي إلى 0,3 ٪ مع إمكانية طرحها من الفارق بين الضّريبة المستوجبة والضّريبة الدّنيا للسنوات الموالية في حدود 3 سنوات والترفيع بالتوازي في الحدّ الأدنى من 200 د إلى 500 د بالنسبة للأشخاص الطبيعيّين ومن 350 د إلى 1000 د بالنسبة للأشخاص المعنويّين. كما تمّ اقتراح إخضاع رقم المعاملات المتأتّي من التصدير للمعلوم على المؤسّسات وذلك بهدف تعميم مساهمة كل المؤسّسات المنتفعة بخدمات الجماعات المحليّة في دعم موارد هذه الجماعات بنسبة تفاضلية ب 0.1 ٪، وللضريبة الدّنيا بنسبة 0.1 ٪ على أساس رقم المعاملات المحقق ابتداء من غرة جانفي 2014 باعتبار خضوع الأرباح المتأتية من التصديروالمحققة ابتداء من نفس التاريخ للضريبة. إتاوة سنوية على امتلاك العقارات السكنية كما تضمّن المشروع إحداث إتاوة سنوية على امتلاك العقارات السكنيّة باستثناء المسكن الرئيسي تحتسب بنسبة 1.5 ٪من القيمة الحقيقيّة السنويّة للعقار. ومن المنتظرإعادة العمل بالضريبة الدّنيا بعنوان القيمة الزائدة العقارية المحدّدة ب2.5 ٪من ثمن التفويت. استثناء بعض الانشطة من النظام التقديري من جملة الإجراءات والأحكام الواردة بالمشروع استثناء بعض الأنشطة من النظام التقديري على غرارمواد البناء والمواد الحديديّة والمواد الصحيّة، وقطع الغيار، وقاعات الشاي. كما ستتمّ مضاعفة الضّريبة الدنيا التقديريّة والمحدّدة ب50 دينارا بالنسبة للأشخاص المنتصبين خارج المناطق البلديّة وب100 دينار بالنسبة للأشخاص المنتصبين داخل المناطق البلديّة مع إخضاع الأشخاص الذين يصرّحون خلال 3 سنوات متتالية بالضّريبة التقديريّة الدنيا إلى مراجعة جبائية آلية.
