عبر حزب العمال عن معارضته لمشروع قانون المصالحة الوطنية باعتباره لا يمثل أولوية في معالجة الازمة التي يمر بها الاقتصاد ويخضع لخلفيات ومرامي لا تتصل بمصالح الشعب بقدر ما يستجيب لإملاءات أوساط المال والاعمال الداخلية والخارجية وخدمة مصالح الرباعي الحاكم وحكومته على حد تعبيره واعتبر الحزب في بيان له اليوم الاثنين أن المصالحة على هذا النحو هي مصالحة مغشوشة وعديمة الفائدة بالنسبة لتنشيط الاستثمار والدورة الاقتصادية ويقصد منها تبييض الفساد ورموزه وتبرئة من تواطأ مع مدبري هذا القانون وهو ما يجعل من هذه المصالحة انقلابا مفضوحا على مسار العدالة الانتقالية وتكريسا لمنطق الافلات من المساءلة والمحاسبة وطمسا للحقيقة وخرقا للدستور وفق تقديره. وطالب الحكومة ورئاسة الجمهورية بسحب هذا المشروع والنواب الشرفاء بأسقاطه داعيا القوى الديمقراطية والتقدمية الى الوقوف ضد هذه الخطوة المتقدمة في مسخ مسار العدالة الانتقالية تسهيلا لعودة منظومة الفساد القديمة ورسكلة رموزها ومساعدتهم على التغلغل من جديد في مفاصل الاقتصاد والدولة وهدم مكاسب الثورة حسب نص البيان.
