طالب المرصد التونسي لاستقلال القضاء بسحب مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي والتراجع عن مشروع القانون الذي تعده وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية المتعلق بإعادة النظر في اجراءات المصادرة واجراء الصلح بخصوص الممتلكات المشمولة بها. وحث المرصد في بيان له اليوم الثلاثاء مكونات المجتمع المدني والسياسي الى التصدي لمشروع قانون المصالحة ولجميع المحاولات الرامية الى تعطيل مسار العدالة الانتقالية داعيا الى ملاءمة التشريع الوطني مع أحكام اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد من ذلك تجريم الرشوة والفساد بالقطاع الخاص وحماية الشهود والمخبرين والخبراء واصدار القانون المتعلق بالكسب غير المشروع. واعتبر أن الاجراءات المقترحة ضمن مشروع القانون تمثل لتفافا على مسار العدالة الانتقالية في اتجاه اضعافه والانحراف بأهدافه السامية والتنكر لاستحقاقات الثورة ومتطلبات الانتقال الديمقراطي وفق تقديره مضيفا أن اقرار العفو العام على الفاسدين يأسس لمسار مواز لمسار العدالة الانتقالية ويشجع على الافلات من العقاب والتفصي من المسؤولية ومكافأة الفاسدين وحمايتهم من المساءلة حسب نص البيان.