أعلن رئيس الوزراء الفنلندي الجديد جوها سيبيلا تقديم مشروع قانون "مثير" إلى البرلمان ينص على ضمان دخل أساسي لكل المواطنين الفنلنديين بغض النظر عن العمر أو الوضع الاجتماعي ودون الحاجة بطبيعة الحال إلى العمل. تجربة هي الأولى من نوعها في أوروبا خاصة أنها تقاد من قبل حكومة يمينية تنظر بحكم "فلسفة" اليمين السياسية إلى العمل المأجور كأساس للدورة الاقتصادية وكركيزة للتنظيم الاجتماعي في المجتمعات الرأسمالية. فهل يؤرخ ذلك إلى نهاية "العمل"؟ لا يمنع مشروع القانون الجديد المواطنين الراغبين في التمتع بمستوى معيشة أعلى من العمل وتكملة الدخل الأساسي الذي قد يصل إلى حدود 1000 يورو شهرياً وهو كاف بحسب الدراسات إلى تأمين عيشة مقبولة والتمتع بالمنافع الاجتماعية في البلاد. ورغم أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد في فنلندا أعلى من ألمانيا وفرنسا غير أن فكرة "دخل شامل" للجميع لم يكن ممكناً التفكير بها لولا أن حدوث انخفاض حاد في عدد الموظفين في البرامج الاجتماعية. جدير بالذكر أن جزء كبيراً من المشهد السياسي الفنلندي يدعم مشروع القانون ويعتبرونه فرصة للقضاء على الفقر، وذكر سيبيلا أن المرحلة الأولى من تطبيق القانون فيما لو مرره البرلمان ستكون مركزة على المناطق التي تعاني من مستويات بطالة عالية في البلد الذي يبلغ فيه معدل البطالة 9 بالمئة. معارضو المشروع انتقدوا "طوباويته" وحكموا عليه بالتالي بالفشل نظراً لاستحالة تطبيقه ومثاليته كما أنه سيدفع بالناس إلى الابتعاد عن العمل والاكتفاء بالراتب الشامل لاسيما فيما يتعلق بالوظائف الجسدية الشاقة التي سيكون من الواجب زيادة دخول عمالها للحفاظ عليهم.
