أصدر المرصد التونسي لاستقلال القضاء اليوم الأربعاء بيانا اكد فيه أن عملية إعادة احتجاز المتهمين السبعة بالارهاب غير قانونية. وقال المرصد إن اذن النيابة العمومية بإعادة ايقافهم صدر على الساعة الحادية عشر من مساء امس في حين ان الاحتجاز وقع على الساعة السادسة مساء وما وصفه محامون ب"عملية اختطاف".واعتبر محرر البيان أن هذه المعطيات تتناقض مع تصريح أدلى به وزير الداخلية اليوم 05 أوت 2015.يشار إلى قاضي التحقيق قرر أمس اطلاق سراح هؤلاء قبل ان يتم إعادة احتجازهم من فرقة أمنية متخصصة في الارهاب ونقلهم إلى مركب القرجاني. وتم الاحتفاظ بهم بناء على أدلة جديدة تشير الى شبهة ارتكاب هؤلاء لعمليات ارهابية.ووفق بيان القضاة فقد تمسك المتهمون لدى قاضي التحقيق بحصول تعذيبهم وتمت معاينة الاثار المترتبة عن ذلك وقد اذنت النيابة العمومية بعرض المتهمين على الفحص الطبي للبت في طلب فتح تحقيق بخصوص عمليات التعذيب ولم يتم الى الان احالة التقرير الطبي المتعلق بذلك.يشار إلى ان وزير الداخلية، محمد ناجم الغرسلي، اكد اليوم الاربعاء، أن عملية إعادة إيقاف سبعة متهمين أمس الثلاثاء بثكنة القرجاني تمت بموجب إذن قضائي صادر عن مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس.وأضاف وزير الداخلية، في ندوة صحفية، أن عملية إعادة إيقاف المتهمين قانونية وجاءت بناء على معلومات تفيد تورطهم في مخططات إرهابية وليست عملية إختطاف كما روج لها، مبينا أن المعطيات الجديدة معقدة و لها إمتدادات داخلية وخارجية سيتم الكشف عنها قريبا
