تونس- الشروق أون لاين-ايمان: اصدرت المفكرة القانونية العدد الثاني من نشريتها وقد تناولت في اطار الدفاع عن الاستحقاقات الدستورية العمل التشريعي خلال الدورة النيابية الاولى لمجلس نواب الشعب فكشفت ضعف الاداء التشريعي والتباطؤ في ارساء المؤسسات الدستورية والتغاضي عن فتح ورشات الاصلاح التشريعي. كما تم التطرق الى اهمية البحث في الجيل الثالث من حقوق الانسان كما حماها الدستور وفي الادارة المحلية والعمل على التسريع في ايجاد الاطار التشريعي الملائم لها. في جانب اخر تولت المفكرة القانونية الاعلان عن موقفها كجمعية حقوقية مهتمة بالعدالة واصلاحها من مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية فبينت ان هذا المشروع يؤدي للمس بمرتكزات العدالة من جهة تكريسه لثقافة الافلات من العقاب ومنعه لكشف الحقيقة ثانيا. للإشارة فان المفكرة القانونية ذات بعد اقليمي تنفتح على قضايا استقلال القضاء وحقوق الانسان بالمغرب وليبيا ومصر.