تركيز الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب وتوضيح الفصل 13 من مجلة الاجراءات الجزائية وايجاد اطار قانونى يسمح بتسهيل العمل مع السلط في الدولة هى أهم التوصيات التي سيتم التركيز عليها في تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في تعرض متهمين مشتبه بهم في قضايا ارهابية الى التعذيب والذى سيتم تسليمه الاثنين القادم الى رئيس البرلمان، وفق ما أكده عضو اللجنة نوفل الجمالى. وبيّن الجمالي فى تصريح هاتفي لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن اللجنة لاقت صعوبات فى عملها مع النيابة العمومية والطب الشرعي وادارة السجون في غياب اطار قانوني يسمح بتسليمها وثائق معينة بساعدها على اجراء تحقيقها مضيفا أن اللجنة فضلت تبعا لذلك التركيز في تقريرها على هذه النقطة لتسهيل عمل لجان أخرى في قادم الايام. وأفاد بأنه تمت الدعوة من خلال التقرير الى اجتماع الجهات المتداخلة في الشأن الأمني والقضائي لتفسير الفصل 13 من مجلة الاجراءات الجزائية وتبسيط المسائل الاجرائية وتجنب ما حصل في قضية المتهمين. وبين أن هذا الفصل يسمح لقوات الامن من القاء القبض على المتهمين واعلام وكيل الجمهورية بذلك فى صورة ورود معطيات جديدة أي أن الامنيين ليسوا في حاجة الى بطاقة ايداع. كما أشار الجمالي الى أنه تم التنصيص في توصيات اللجنة الى أهمية تركيز الهيئة الوطنية قبل نهاية 2015 لما سيكون لها من دور في مقاومة التعذيب والكشف عن ملابساته. وأوضح أن احداث هذه الهيئة تعطل صلب المجلس الوطني التأسيسي ومازال يلاقى صعوبات مع مجلس نواب الشعب جراء عدم الاقدام على الترشح لها داعيا الجميع الى تحمل المسؤوليات في هذا الصدد. من جهة أخرى أوضح الجمالي أن اللجنة البرلمانية قررت عدم الخوض فى المسالة الاساسية باقرار وجود تعذيب من عدمه نظرا لفتح تحقيق في الغرض من طرف القضاء بعد اثبات تقرير الطب الشرعي وجود اعتداء بالعنف الشديد على 5 متهمين .