نظرت احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس خلال الايام القليلة الماضية في قضية تورّط فيها شخص في الاربعينات من العمر لتورطه في جريمة الخيانة الموصوفة بعد ما تم اتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من مؤسسة تجارية شارك فيها قريبه. وحسب وقائع القضية فإن المتهم اتفق مع أربعة أشخاص آخرين من أصدقائه وأقربائه على بعث مشروع تجاري والمشاركة في رأس ماله، وبالفعل فلقد انجزوا ما اتفقوا عليه وبدا المشروع حقيقة، وقد كلّف كل واحد من الشركاء بمهمة معينة وكانت مؤسستهم التجارية تدرّ عليهم بمرابيحها، الا ان ذلك لم يتواصل طويلا اذ سرعان ما عرفت الشركة صعوبات مالية، الامر الذي دفع بثلاثة من الشركاء الى الانسحاب وسحب أموالهم وهو ما ساهم في تعقيد الوضعية لكن المتهم في قضية الحال اتفق صحبة قريبه المتبقي الوحيد من مجموعة الاربعة على اعادة احياء الشركة التجارية وبعثها من جديد وهو ما تمكنا منه بعد مجهودات حتى وقف المشروع من جديد، اذ تسلّم الأول الشؤون المالية والاجتماعية فيما تولى الثاني الاشراف على التسيير والادارة وتواصل الامر على ما هو عليه الى ان تبين لهذا الاخير بعد أشهر وجود اخلالات في الموازنة المالية وان مبالغ مالية هامة تجاوزت العشرين ألف دينار قد تم الاستيلاء عليها وعندما توجه بالسؤال الى قريبه وشريكه لاستجلاء الامر، نفى علمه بالموضوع وصرّح له بأنه أخذ مبلغا كان قد تخلّد بذمته كدين الا ان الشريك اضطر بعد انعدام الاتفاق مع شريكه لتسوية الوضعية المالية فتوجه الى أحد مراكز الامن ورفع دعوى قضائية في الموضوع متهما قريبه الشريك بالاستيلاء على مبالغ مالية من الشركة التجارية التي بعثاها، وقد تم ابلاغ ممثل النيابة العمومية الذي أذن بفتح محضر تحقيقي وتحديد المسؤوليات، فقام المحققون بجلب المشتبه به والتحرير عليه اذ صرّح بأنه عمل كوكيل للشركة المتضررة وانه اشترك مع قريبه في رأس مالها بعدما انسحب الشركاء الثلاثة. وأضاف بأن المؤسسة مرت بالعديد من الصعوبات المالية مما جعل قريبه يرغب في التخلص منه والاستحواذ على كامل رأس المال لفائدته، ونفى المشتبه به ما نسب اليه، فيما تمسك المدعي بأقواله وتصريحاته، وأمام تضارب وتناقض موقف كل منهما أحال أعوان الامن المدّعى عليه على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس حيث تمسك المتهم بأقواله التي كان قد أدلى بها أمام باحث البداية، وتمسك بالانكار ونفى ادعاءت شريكه وازاء عدم وضوح حسابات الشركة، كلّف قاضي التحقيق خبيرا مختصا في الحسابات لتقديم تقرير في الغرض وقد قام الخبير بجملة من الابحاث الى ان توصل الى وجود اخلالات في الموازنة المالية للشركة، وأضاف الخبير في تقريره ان الوكيل استولى على مبالغ مالية هامة من رأس مال المؤسسة التجارية المتضررة. وأمام نتائج الاختبار الفني وجهت النيابة العمومية تهمة الخيانة الموصوفة للمتهم وهو ما أبدته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي قررت احالة المتهم على انظار احدى الدوائر الجنائية بابتدائية العاصمة لمقاضاته من اجل ما نسب اليه وقد مثل المشتبه به خلال الايام القليلة الماضية امام هيئة المحكمة، حيث تمسك أثناء استنطاقه بأقواله التي أدلى بها سواء أمام باحث البداية او لدى قلم التحقيق، واعتصم بالانكار ونفى التهم المنسوبة اليه، كما صرّح بأن الشركة المعنية كانت تمر بصعوبات مالية وان موازناتها يتم تضمينها بكرّاس عادي. وأضاف ان شريكه ادعى عليه دون اي سند واقعي أو قانوني، وقد ساند الحامي منوبه في ما ذهب اليه من انكار، وطعن في تقرير الاختبار الفني وفي أقوال المدعي وطلب من هيئة المحكمة الاذن أصليا بإعادة الاختبار واحتياطيا القضاء بعدم سماع الدعوى، فيما تمسك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لنصوص الاحالة القانونية، فقررت هيئة المحكمة في الختام حجز القضية للنظر في طلبات الدفاع في وقت لاحق.
