طالبت أحزاب سياسية ومنظمات جهوية ومحلية بمعتمدية بوسالم بالكشف عما آل اليه ملف حماية مدينة بوسالم من الفيضانات المتواترة وبالكشف عن قائمات المنتفعين من جبر أضرار فيضانات 2015 إسما وصفة وقيمة وبفتح تحقيق في ما تعلق بهذه العملية من شبهة فساد وفق رسالة احتجاجية قامت بتوجيهها مطلع هذا الاسبوع الى والي جندوبة. كما طالبت الاطراف الممضية على الرسالة التي تلقت وات اليوم الجمعة نسخة منها والي الجهة والمدير الجهوي للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي بجندوبة بتعيين جلسة علنية مفتوحة وذلك قصد الكشف عن المشاريع المنجزة والمبرمجة والمعطلة منها بمعتمدية بوسالم وعما اعترى عملية التعويضات من شبهات فساد مالي حسب تعبير البعض منهم. من جهة أخرى لوحت هذه الاحزاب والمنظمات بخوض جملة من التحركات السلمية والمدنية وبمقاضاة اللجان التي تكفلت بحصر قائمة المتضررين من الفيضانات وكل من سيكشف عنه البحث بسبب انتفاع عدد من المواطنين دون وجه حق وحرمان متضررين آخرين بحسب تأكيداتهم.