تونس- الشروق اون لاين- ايمان: استنكرت جمعية القضاة التونسيين في بيان لها اليوم الاثنين بشدة مواصلة بعض النقابيين الأمنيين حملة المغالطات الاعلامية بخصوص وقائع حادثة الاعتداء على القاضي وذلك على خلفية ما تم تداوله ببعض المواقع الالكترونية يوم أمس الاحد من تنازل القاضي المتضرر في وقائع الاعتداء من قبل أحد أعوان شرطة المرور بزغوان يوم 30/08/2015 عن شكايته. كما استنكرت رئيسة الجمعية ما اقدم عليه النقابيان الأمنيان الصحبي الجويني ووليد زروق على إحدى القنوات التلفزية مساء يوم الجمعة 11/09/2015 من تعمّد التغطية على التجاوز الأكثر خطورة الذي ارتكب في سياق هذه القضية من قبل أعوان الضابطة العدلية المكلفين بتنفيذ بطاقة الايداع في حق عون الأمن المتهم وذلك بعدم تنفيذها وبنقله دون علم النيابة العمومية بزغوان إلى مستشفى بالعاصمة وهي أفعال لا تحدث أبدا في دولة قانون باعتبارها تمثل جرائم من أخطر الجنايات. - وما أصّر عليه النقابيان المذكوران من تطاول على القضاء في شخص المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بزغوان السيد كريم بوليلة وهو من أكفأ القضاة مهنيا وأخلاقيا بالاستخفاف بقيامه بدوره والاضطلاع بمسؤوليته كممثل للنيابة العمومية في البحث عن مكان وجود عون الأمن المتهم للإطلاع على ظروفه الصحية والتحقيق في ملابسات عدم تنفيذ بطاقة الإيداع بالسجن وتحريف تلك الأعمال القضائية الوجوبية بعرضها على أنها تشكيك في عمل الأطباء . واوضحت الجمعية أنه بالاتصال بالمحكمة الابتدائية بزغوان تبيّن أن القاضي المتضرر لم يتنازل على شكايته وأنه لم تعقد أي "اتفاقات " في الغرض. كما اوضحت جمعية القضاة التونسيين أن الجمعية لئن لم تتوخ أسلوب الإثارة والضغط الاعلاميين احتراما لاستقلال القضاء وحياديته في تعاطيه مع القضية ولشروط المحاكمة العادلة فإنها لن تسمح باستمرار هذه التجاوزات الخطيرة في عدم امتثال أعوان الضابطة العدلية لقرارات النيابة العمومية لما تمثله من تقويض لمقومات دولة القانون وموقع السلطة القضائية فيها ولن تقبل أبدا بتمادي بعض الأطراف النقابية الأمنية غير المسؤولة في التطاول على القضاء والقضاة .
