استأنفت اليوم النيابة العمومية بابتدائية تونس الحكم الذي كان صدر ضد المدون عزيز عمامي والقاضي بالحكم بعدم سماع الدعوى في حقه. وقد أفادنا الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس سفيان السليطي في هذا الصدد أن النيابة العمومية عندما أصدرت بطاقة ايداع بالسجن ضد عمامي كانت مقتنعة أن هنالك أدلة ادانة في القضية وذلك استنادا على محاضر الضابطة العدلية التي لا يمكن الطعن فيها الا بالزور أو بالتدليس. مضيفا أن محاضر الضابطة العدلية تضمنت محجوزا في القضية وهو 0.13 غرام من المخدرات وذلك المحجوز أخضع الى التحليل العلمي وتبين أنه من نوع القنب الهندي. ولاحظ أن النيابة العمومية استندت في محاضر البحث التي كنا أشرنا اليها آنفا طبقا للفصلين 154و156 اللذان ينصان على أنه يتم اعتماد محاضر الضابطة العدلية الى أن يثبت ما يخالفها.ولكل الأسباب السالفة الذكر استأنفت النيابة العمومية الحكم الجناحي الذي كان صدر في حق المدون عزيز عمامي حسب تصريحات محدثنا.