اصدرت اليوم جمعية القضاة بيانا كشفت فيه جملة من الحقائق حول وقائع اعتداء احد اعوان الامن على احد القضاة وجاء في البيان ما يلي: "إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ومتابعة منه لوقائع الاعتداء التي تعرض لها القاضي أحمد بالرجب من قبل أحد أعوان شرطة المرور بزغوان يوم 30 أوت 2015. وإذ يذكر بأنه تم الاتصال في الإبان بكل الجهات المعنية ليتخذ القانون مجراه وحتى يتسنى للقضاء البت في تلك الوقائع وإنفاذ القانون بكل استقلالية وحيادية وتحميل المسؤوليات لمن يتحملها طبق ضمانات المحاكمة العادلة. وإذ يؤكد على أن المكتب التنفيذي قد تحفظ على التعرّض إلى تفاصيل وقائع حادثة الاعتداء باعتبار أن الابحاث فيها قد انطلقت في إبانها وأن القضاء قد تعهد بها طبق ما يقتضيه القانون . وبناء على ما اتضح من سعي بعض الجهات الأمنية النقابية والإعلامية إلى تداول رواية مغلوطة للوقائع والترويج لكون عون الأمن كان ضحية لقيامه بواجبه وعدم التغطية على ارتكاب القاضي لمخالفة مرورية وهي رواية القصد منها التأثير على سير القضية وتشكيل رأي عام سلبي ضد القاضي المعتدى عليه بجعله في موقع المعتدي والالتجاء في ذلك إلى الزج بأفراد عائلة عون الأمن المتهم وشحن العواطف من خلال ترديد تلك الرواية المحرفة لوقائع القضية عبر بعض وسائل الاعلام والإذاعات والمواقع الالكترونية . يوضّح : 1) أنه حسب إفادة الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بزغوان فإن الحادثة جدت يوم 30 أوت 2015 عندما كان القاضي المتضرر رفقة صديقين له متجهين نحو تونس العاصمة في حدود الساعة الثالثة صباحا تقريبا. واثر وصولهم الى مفترق طرق ما يسمى بمخرج زغوان تولى سائق السيارة التي كان على متنها القاضي التوقف لانتظار مرافقهم الرابع، في المقابل كانت دورية امنية موجودة بالمكان بصدد التثبت من حالة شاحنة صغيرة على متنها عدد من الافراد توفرت فيهم شبهة مخالفة قانون الطرقات اتجه انذاك احد عناصر الدورية تبين فيما بعد أنه رئيس مركز الشرطة المرافق للدورية الأمنية إلى السيارة لحث سائقها على إخلاء الطريق نظرا لوجودها في مفترق الطرقات ، الّا انّ السائق اعلمه بأنهم ينتظرون صديقا لهم لكن الأمني تمسك بطلبه فتدخل القاضي بعد أن افصح عن صفته لطلب القليل من الوقت الى حين قدوم المرافق الرابع ، اثر ذلك تحوّل الأمني المذكور الى جهة القاضي وطلب منه ما يثبت صفته وعند ادلاء هذا الاخير ببطاقته تولى عون الأمن حجزها موجها له عبارات تهديد وتطاول أمام العموم مست من كرامته ومن منصبه كقاض . ولما أعلمه القاضي بأنه سيتصل بوكيل الجمهورية بالمحكمة الراجعة بالنظر وسيشعره بتعرضه للاعتداء عليه من قبل الدورية الأمنية المذكورة ، فوجئ بعون الأمن يردّ عليه بأنه " تربطه علاقة قرابة من الوكيل العام وسيتصل به شخصيا حتى يتدخل في الموضوع ". 2) أنه وبعد سماع المتهم وبقية أعوان فرقة المرور وشهود الواقعة من الجهتين من قبل النيابة العمومية بتاريخ 02 سبتمبر 2015 وإصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد المتهم وإحالته على الدائرة المختصة لمقاضاته من أجل التهديد بما يوجب عقابا جنائيا ومخالفة القرارات الصادرة ممن له النظر وهضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد وبناء على ما تناهى لعلم النيابة العمومية بزغوان من تعرض المتهم لتوعك صحي نقل على إثره من السجن إلى المستشفى قامت بتاريخ 04/09/2015 بالاسترشاد حول الوضع الصحي للمتهم بمكاتبة إدارة السجن المدني بصواف في الغرض ونظرا لما ورد في رد مدير السجن من كون المتهم غير موجود بالسجن وبأنه لا علم له ببطاقة الإيداع الصادرة في شأنه وبأن المتهم لم ينقل أصلا إلى المستشفى من السجن قامت النيابة العمومية بمكاتبة رئيس منطقة الأمن الوطني بزغوان للوقوف على حقيقة وضع المتهم وبأي مكان هو موجود فاتضح من رد رئيس المنطقة انه نظرا لتعرض عون الأمن إلى وعكة صحية أثناء نقله إلى السجن بعد صدور بطاقة ايداع في حقه يوم 02/09/2015 فإنه تم نقله بعد إخراجه من المحكمة إلى المستشفى الجهوي بزغوان ومن هناك تم تحويله إلى قسم الأعصاب بأحد مستشفيات العاصمة حيث تم الاحتفاظ به . 3) أنه ثبت للنيابة العمومية عدم تنفيذ بطاقة الايداع بالسجن وعدم إعلامها بوضعية المتهم ونقله إلى مستشفى بالعاصمة باعتبارها الجهة القضائية المسؤولة على تنفيذ البطاقات القضائية وعلى وضعية المتهم القانونية والصحية الموقوف على ذمة القضاء فقامت بفتح بحث تحقيقي في الغرض كما توجه مساء يوم 04/09/2015 على الساعة العاشرة ليلا المساعد الأول لوكيل الجمهورية صحبة قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الابتدائية بزغوان إلى المستشفى حيث نقل المتهم و تمت معاينة وجوده هناك والوقوف على وضعه الصحي كما تولت النيابة العمومية اتخاذ اجراءات انفاذ مفعول بطاقة الايداع بالمستشفى تحت إشراف إدارة السجن المدني بصواف طبق ما يقتضيه القانون بتاريخ 05/09/2015 انطلاقا من البيانات الأولية لحالته الصحية . وبناء على كل المعطيات سابقة الذكر فان المكتب التنفيذي : أ) يشير إلى ما بلغ إلى علمه من تعرض وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بزغوان الى تهديدات وجهت إليه شخصيا وعبره لأفراد عائلته لتمسكه بتطبيق القانون ويندّد بصدور مثل هذه التهديدات. ب) يحمّل المسؤولية إلى وزيري العدل والداخلية في ما آلت إليه الأوضاع من تعمّد بعض الأمنيين الاعتداء على القضاة بما يمس من اعتبار القضاء وبما يضعف من موقعه كسلطة مسؤولة على إنفاذ القانون. ج) ينبّه إلى خطورة عدم امتثال أعوان الضابطة العدلية لقرارات النيابة العمومية . د) يدعو وزيري العدل والداخلية إلى الإذن بفتح التحقيقات الإدارية والقضائية في وقائع عدم تنفيذ بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة بتاريخ 02/09/2015 وعدم إعلام النيابة العمومية بأسباب ذلك وفي التهديدات الصادرة ضد وكيل الجمهورية وتحميل المسؤوليات لمن يتحمّلها بكل جديّة. ه) يطالب وزيري الداخلية والعدل بتأمين سلامة المحكمة الابتدائية بزغوان وقضاتها واتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي ضغط أو اعتداء على المحكمة يوم المحاكمة المعيّنة بجلسة 09/12/2015 . و ) يؤكد على وقوفه على عدم وجود أي تحامل ضد عون الأمن المتهم خلال سير الأبحاث وعلى حرص النيابة العمومية على التثبت من حقيقة أوضاعه الصحية في الإبان بالرغم من عدم إعلامها بعدم تطبيق بطاقة الايداع في حقه ونقله إلى أحد مستشفيات العاصمة. ز ) يشدّد على رفضه لأي ضغوط تمارس على القضاء في تعهده بالقضية من أي جهة كانت ويتمسك بتحقيق العدالة وإنفاذ القانون وتكريس ضمانات المحاكمة العدالة وحق الدفاع لكل الأطراف في كنف الاستقلالية والحيادية
